«السيسي» مهاجما برلماني طالبه بتأجيل زيادة أسعار الوقود: «أنت مين»

الأربعاء 24 مايو 2017 07:05 ص

احتد الرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، الثلاثاء، على نائب برلماني طالبه بتأجيل زيادة أسعار الوقود لحين تعديل الرواتب.

جاء ذلك خلال افتتاح مشروع للأثاث شمالي البلاد، الثلاثاء، بثه التليفزيون المصري.

وناشد النائب «أبوالمعاطي مصطفى» عن محافظة دمياط الرئيس المصري بـ«تأجيل زيادة أسعار الوقود والكهرباء حتى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه» (166 دولارا) فيما يبلغ الحد الأدنى حاليا 1200جنيه (67 دولاراً).

وأضاف «مصطفى»، خلال حديثه من مكان خلف «السيسي»: «المواطن البسيط هو من يدفع تلك الزيادة لأن أصحاب المصانع سيضيفون تلك الزيادة على الكهرباء والوقود إلى سعر المنتج النهائي».

وتابع «أصحاب الدخول البسيطة لن يستطيعوا تحمل ذلك.. أرجو إرجاء زيادة أسعار الوقود والطاقة حتى يتم رفع الحد الأدنى للرواتب 3 آلاف جنيه لاستيعاب الزيادة في الأسعار».

وفاجأ «السيسي» الحضور عندما قاطع الشخص الذي كان يتحدث، ملتفتا إليه قائلا بلهجة غضب: «أنت مين؟.. أنت دارس الموضوع الذي تتحدث فيه.. أنت تريد الدولة تنهض، أم تبقى ميتة؟»، مضيفا «لو سمحت ادرسوا المواضيع جيدا ثم تحدثوا». (شاهد)

وتابع «الدولة لن تنهض بالعواطف والكلام غير المدروس.. أنا مسؤول أمامكم أنها تكون دولة ذات شأن وقيمة».

والنائب الذي طالبه الرئيس المصري بدراسة الأمر قبل الحديث، هو «أبو المعاطي مصطفى»، درس القانون بجامعة القاهرة و حاصل على درجة الدكتوراة في القانون الجنائي و يعمل مدرسا لحقوق الإنسان بكليات جامعة دمياط، كما كان يشغل منصب مدير عام الضرائب العامة بدمياط .

ويخشى المصريون من زيادات منتظرة في يوليو/تموز المقبل وسط تأكيدات حكومية بزيادة أسعار الكهرباء وضريبة القيمة المضافة وتلميحات بخفض دعم الوقود.

ويعتبر الغلاء إحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية تعترف بها الحكومة المصرية وتؤكد أنها تسعى لحلها، وقامت بعقد اتفاقيات عديدة عربية ودولية للحصول على قروض ومنح.

وتشير تقديرات إلى أن يصل سعر البنزين 80 إلى 3.10 جنيهات بدلا 2.35 جنيها، ويرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيهات.

بينما سيصل سعر السولار إلى 2.9 جنيهات، بدلا من 2.35 جنيها، ويصل سعر غاز السيارات إلى جنيهين بدلا من 1.6 جنيها.

في المقابل، كشف مصدر آخر لـ«الخليج الجديد»، أن أجهزة أمنية وسيادية نصحت بتأجيل قرار زيادة أسعار الوقود، عدة أشهر، خوفا من تأجج الاحتجاجات الشعبية، نتيجة ارتفاع الأسعار التي ستصاحب رفع سعر الوقود.

وقال المصدر إن أجهزة أمنية وسيادية طالبت وزارات البترول والمالية والتضامن، بتأجيل القرار عدة أشهر، حتى انتهاء فصل الصيف وما يتضمنه من شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وبداية الدراسة.

ولفت المصدر، إلى أنهم لم يتلقوا رد على طلب الأجهزة الأمنية والسيادية، بالاستجابة أو الرفض، مشيرا إلى أن العام الماضي، رفض الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» طلبا مماثلا بزيادة أسعار الكهرباء.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، رفعت أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في إطار خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2019/2018، وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع «صندوق النقد الدولي» الذي تحصل بموجبه على قرض بإجمالي 12 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من قرار تعويم الجنيه المصري.

وقال بيان لـ«الهيئة المصرية العامة للبترول» إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.

وأضاف بيان الهيئة أن سعر أسطوانة غاز الطهي للمنازل ارتفع بنسبة تقارب 90%، وارتفع غاز السيارات بنسبة تزيد على 45%.

وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.3 مليارات دولار) في موازنة 2018/2017 بزيادة بين 40 و50%.

ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في السنة المالية الجارية 2017/2016 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وقد وافق الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على برنامج لدعم الاقتصاد المصري لمدة 3 سنوات.

وتخلى «البنك المركزي» المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيهات للدولار الواحد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للتعامل مع أزمة نقص العملة الصعبة.

وأدى ذلك إلى انخفاض قيمة العملة المصرية بنحو 50% ليصل سعر الدولار إلى نحو 20 جنيها بحلول ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين تتقلب أسعار الصرف، بينما لا تزال البنوك مقيدة في بيع العملة الصعبة للأفراد، مما يجعلهم يلجؤون إلى السوق السوداء.

ويحدد البرنامج مجموعة إجراءات على القاهرة تنفيذها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، منها إلغاء دعم الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية، وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية.

وبالفعل، قامت السلطات المصرية بتطبيق بعض هذه الإصلاحات كتحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ العام 2011، التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها من النقد الأجنبي.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

السيسي زيادة أسعار الوقود برلماني مصري