تواصل السلطات المصرية، تحركاتها للقبض على وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي»، الهارب من أفراد حراسته.

ونقلت صحيفة «الوطن»، عن مصادر قضائية قولها إن النيابة العامة سلمت القائمة التى تضم أفراد الحراسة المكلفين بتنفيذ قرار محكمة الجنايات بالتحفظ على «العادلي»، لبيان المتسبب فى هروبه من الحكم بحبسه 7 سنوات في قضية «فساد الداخلية».

وسبق أن صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة، بوضع «العادلي» قيد الإقامة الجبرية، في فيلته بمدينة 6 أكتوبر (غربي القاهرة).

وقبل أسبوعين، رفضت محكمة مصرية، إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق «العادلي»، واعتبرته هاربا من حكم بالسجن 7 سنوات.

وقال مصدر قضائي، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن «محكمة جنايات القاهرة رفضت استشكال العادلي لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين الفصل في طعنه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)».

ورفضت المحكمة الاستشكال «شكلاً»؛ لعدم حضور المتهم بشخصه، وفق المصدر ذاته.

وأضافت المصادر أن ضابطاً برتبة لواء حضر إلى مقر النيابة، وتسلم كافة المعلومات الخاصة بالواقعة، لإجراء تحريات وزارة الداخلية، وتحديد المتسبب في واقعة الهرب.

وشرحت المصادر أن هناك ضابط شرطة برتبة «عميد» سيمثل للتحقيق.

وسبق أن استمعت النيابة لأقوال الصحفية «إلهام شرشر»، زوجة «العادلي»، حول مدى علمها بمكان هروبه وتفاصيل الواقعة من عدمه.

وأكدت مصادر أمنية، أن قوات أمن الجيزة والأمن العام تبحث عن «العادلي» في الأماكن التي كان يتردد عليها، ونشرت عدة أكمنة من ضباط المباحث والمخبرين السريين أمام فيلته، والأماكن التي يقيم فيها أقاربه، ولا تزال القوات تلاحق المتهم لتنفيذ حكم المحكمة.

في الوقت الذي نقل موقع «بي بي سي»، عن «محمد الجندي» محامي «العادلي»، إن موكله لم يهرب خارج البلد كما تردد في وسائل إعلام محلية مختلفة.

وذكر المحامي أن موكله مريض، ويعالج بمكان ما (لم يحدده)، وأن وضعه الصحي مترد للغاية.

وأثار اختفاء «العادلي» وعجز أجهزة الأمن عن القبض عليه، موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام المحلية المختلقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووفق القانون المصري يتوجب القبض على «العادلي»، واحتجازه بشكل احترازي تجنبا لإمكانية هربه خارج البلاد؛ وذلك حتى استنفاد كافة درجات التقاضي، وانتهاء القضية إما بالبراءة فيطلق سراحه، أو بتأييد الحكم بشكل نهائي، فيواصل تنفيذ العقوبة من لحظة القبض عليه.

وتداولت تقارير صحفية محلية بمصر أنباء عن هروب «العادلي»، فيما أكد مقربون منه أنه «مريض».

وفي أغسطس/ آب 2015، أحيل العادلي و12 من معاونيه للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بالاستيلاء على أموال من وزارة الداخلية خلال الفترة من 2000-2011، تبلغ قيمتها نحو مليارين و400 مليون جنيه (ما يعادل 400 ألف دولار بالمتوسط الحسابي لأسعار الدولار خلال تلك الفترة).

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أمراً فى جلستها العلنية المنعقدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بمنع «العادلي» وباقي المتهمين من مغادرة منازلهم.

كما شمل الحكم استمرار منعهم جميعاً وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر.

و«العادلي»، الذي تولى وزارة الداخلية من عام 1997 وصولاً إلى الإطاحة بنظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» عام 2011، هو آخر رموز النظام الذين صدرت بحقهم أحكام سجن، عقب تبرئة من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.