حمّل وزير خارجية البحرين «خالد بن أحمد آل خليفة»، الحكومة اللبنانية مسؤولية تصريحات «حزب الله» وأمينه العام «حسن نصرالله»، التي وصفها بأنها «تسيئ للبحرين».

حديث وزير الخارجية، جاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، الثلاثاء، بعد بدء المنامة عملية أمنية بمعقل رجل الدين الشيعي المعارض «عيسى قاسم»، وتهديد «حزب الله» بأن «أي مسّ بحياته أو سلامته سيفتح الأمور على مدى المكان والزمان على احتمالات لا يستطيع أحد توقع مخاطرها ونتائجها»,

وقال «بن أحمد» في تغريدته: «الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية تصريحات شريكها حزب الله، وزعيمه الإرهابي المعتوه، التي تسيء لمملكة البحرين. كفاية كلام فاضي وتطمينات جوفاء».

كما أعاد الوزير «بن أحمد» نشر تغريدات للدكتور «أنور قرقاش» وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، رحّب فيها بإجراءات البحرين لبسط سلطة القانون على دراز، قائلاً إن «ردود فعل إيران وحزب الله عليها تبيّن الطبيعة الطائفية والخارجية لما كان يجري في دراز».

وأمس، أطلقت السلطات البحرينية، عملية أمنية موسعة، في قرية الدراز مسقط رأس رجل الدين الشيعي «آية الله عيسى قاسم»، والتي يعتصم بها أتباعه، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، وإعتقال أكثر من 200 شخص.

وقرية الدراز هي مسقط رأس رجل الدين «عيسى قاسم»، الذي صدر في حقه قبل أيام، حكما بالسجن لمدة عام، مع وقف التنفيذ لثلاثة أعوام، بتهم تتعلق بالفساد.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/ حزيران 2016، إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، وهو ما اعتبره المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية «حسين أمير عبداللهيان»، إجراء غير إنساني تماما.

كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم «قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.