فيينا - اقتربت أوبك ومنتجون مستقلون يوم الأربعاء من التوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر للتخلص من فائض في المخزونات العالمية ودعم أسعار النفط الخام.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الخميس للنظر في تمديد اتفاق جرى إبرامه في ديسمبر كانون الأول والذي اتفقت بموجبه أوبك و11 من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وتتوقع السوق تمديدا لتسعة أشهر كتصور أساسي بعد أن قالت السعودية العضو البارز في أوبك وروسيا أكبر المنتجين المستقلين هذا الشهر إنهما تؤيدان مثل هذه الخطوة.

وأشارت الكويت، حليف السعودية، يوم الأربعاء إلى أن أوبك قد تبحث تعميق التخفيضات، وهو ما قد يمثل مفاجأة إيجابية للمراهنين على ارتفاع الأسعار في السوق، لكن الآمال تبددت سريعا بعد أن أوصت لجنة رئيسية بإبقاء التخفيضات دون تغيير.

قال مصدران في أوبك إن اللجنة الوزارية، التي تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء أوبك إلى جانب السعودية الرئيس الحالي للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان، أوصت بإبقاء التخفيضات "عند نفس المستوى".

وقالت اللجنة في بيان إنها توصي بتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر حتى مارس آذار 2018.

وأشار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأصبعه في علامة على الموافقة عندما سئل عما إذا كانت اللجنة قد وافقت على التمديد لتسعة أشهر.

وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة لرويترز قبل اجتماع اللجنة "قبل نهاية العام، قد تتجاوز الأسعار 55 دولارا للبرميل" مضيفا أن التمديد لمدة تسعة أشهر يجب أن يساهم في التخلص من تخمة المعروض بحلول نهاية العام.

كانت السعودية وروسيا قالتا إن تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر بدلا من التمديد المتفق عليه مبدئيا وهو ستة أشهر سيساهم في تسريع استعادة السوق لتوازنها ويمنع انزلاق أسعار الخام مجددا دون 50 دولارا للبرميل.

وقال جاري روس من بيرا انرجي الوحدة التابعة لستاندرد آند بورز جلوبل بلاتس "أوبك أنجزت الكثير بالفعل. لقد منعوا الفائض في سوق النفط من الزيادة حتى قبل أن يبدأوا الخفض".

وأبدى معظم الوزراء في أوبك بمن فيهم الوزير العراقي تأييدهم لتمديد التخفيضات تسعة أشهر.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الذي اختلف مع السعودية في الكثير من اجتماعات أوبك السابقة، إن التمديد لستة أو تسعة أشهر ممكن. ومن المقرر أن يصل زنغنه إلى فيينا في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وبموجب الاتفاق الحالي، حصلت إيران على إستثناء يتيح لها زيادة طفيفة في إنتاجها الذي تقلص بسبب سنوات من العقوبات الغربية. واستقر إنتاج إيران في الشهور القليلة الماضية بما يشير إلى احتمال محدود لزيادة الإنتاج في الأجل القصير على الأقل.

 

تخفيضات أكبر

ساهمت تخفيضات أوبك في عودة أسعار النفط للصعود فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم بقوة على إيرادات الطاقة واضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في موازناتهم.

وأجبر هبوط أسعار النفط في السابق، والذي بدأ في 2014، روسيا والسعودية على خفض الانفاق وأدى إلى اضطرابات في بعض الدول المنتجة بما في ذلك فنزويلا ونيجيريا.

لكن المفاجآت تظل ممكنة يوم الخميس.

وقال مندوب لدى أوبك إن خفضا إضافيا كبيرا أمر غير مرجح "ما لم تبادر السعودية إليه بتقديم أكبر مساهمة وتدعمه بقية دول الخليج الأعضاء".

وبحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت مستقرا فوق 54 دولارا للبرميل بقليل.

وعززت زيادة الأسعار هذا العام نمو قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لا تشارك في اتفاق خفض الإنتاج وهو ما أدى بدوره إلى تباطؤ استعادة توازن السوق مع بقاء المخزونات العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وقال سوشانت جوبتا مدير الأبحاث لدى وود ماكنزي للاستشارات "تخفيضات الإنتاج تسببت في ارتفاع الأسعار مما سيحفز المزيد من الإنتاج للنفط الصخري الأمريكي ويقلل أثر تخفيضات الإنتاج".

وحددت أوبك لنفسها هدفا يتمثل في خفض المخزونات من مستوى قياسي مرتفع بلغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسطها في خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.

وقال بوطرفة إنه يعتقد أن المخزونات ظلت كبيرة بشكل مستعص في النصف الأول من 2017 بسبب ارتفاع الصادرات من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة.

وأضاف قائلا "لحسن الحظ، الأمور تتحسن وبدأنا نرى سحبا من المخزونات في الولايات المتحدة" مضيفا أنه يعتقد أن المخزونات يجب أن تنخفض إلى متوسطها في خمس سنوات بحلول نهاية 2017.

وقال مصدر بصناعة النفط وثيق الصلة بأوبك إن المنظمة قد تبعث أيضا رسالة بشأن تقليص الصادرات لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيطرح يوم الخميس.