أطلق الناشط الكويتي في المجال الإنساني «أحمد الخليفي» حملة «خفف عليهم في شهر رمضان» لإعفاء المستأجرين من إيجار المنزل في هذا الشهر المبارك، والتي لاقت تفاعلا مميزا، ومازالت مستمرة.

«الخليفي» لفت في حديثه مع وكالة «الأناضول» التركية إلى أنه أختار الإيجار خاصة لأن «السكن أصبح هما للمواطن الكويتي، بغض النظر عن الأسر المتعففة»، مضيفا «الحملة مع انطلاقتها وجدت تقبلا، لأنها مختلفة وموجهة لفئة معينة إلى أصحاب العقارات والبيوت وهي فئة قادرة».

وتشكل إيجارات المنازل عبئا كبيرا على الكويتيين والمقيمين فيها لارتفاعها الكبير، إذ يبلغ متوسط إيجار شقة ثلاث غرف نحو 450 دينار ( 1440 دولار)، وغرفة وصالة 250 دينارا(800 دولار) و غرفتان وصالة من 300 دينار( 960 دولارا) إلى 350 دينارا ( 1120 دولارا).

ويمثل الوافدون، نحو ثلاثة أضعاف المواطنين بالكويت، هم من يدفعون نصف ما يتقاضونه، تقريبا، من أجور، في إيجار شقة متوسطة المستوى، وهو ما لا ينطبق على الكويتيين أبناء البلد، إذ توفر الدولة، الغنية بالنفط، لمواطنيها بدل سكن يبلغ 250 دينار شهريا (800 دولار).

وقال «الخليفي»: نحن مجتمع مدني، يجب أن نؤمن بأن الآخر عليه أن يبادر ويحركه ذاته، مضيفا: «رسالتنا هي أن هناك واجبا على كل مستطيع تجاه من هو غير قادر».

وأوضح: «توجهنا للإيجار لأن السكن أصبح هما للمواطن الكويتي، بغض النظر عن الأسر المتعففة، وهناك حملات هذا الإطار غير هذه الحملة».

وأضاف: «لدينا أسر مقيمين وبدون، يعانون من الغلاء، الكويتيون أصحاب الدخول العالية يعانون من الغلاء فما بالنا بالمقيمين والبدون».

واكد «الخليفي» أنه «لم أتوقع هذا الانتشار والنجاح للحملة، لأنه أصبح هناك تشبع بالحملات، وتم تبني الحملة بالسعودية وهماك أسر بالسعودية استفادت، فمثلا أحد أصحاب الشركات العقارية لديه مساكن مؤجرة في الكويت والسعودية ومصر تنازل عن الإيجار في هذه البلاد الثلاث».

ولم تسلم الحملة من الانتقاد إذ قال «الخليفي»: «واجهنا انتقادا واسعا أيضا، بعض الناس يرفضون الاعتراف بهذه الحقيقة بوجود أسر متعففة ومحتاجة، ويرون ان هذا الأمر يشوه الكويت».

آلية المشاركة في الحملة

وعن آلية المشاركة بالحملة، قال «الخليفي»: «هناك أشخاص دخلوا على الخاص و ابدوا تنازلهم، بعض الشركات أعلنت عن تنازلها عن الإيجار و اقتدى بها آخرون»، مبينا أن «الإنسان جبل على الخير، الكويت تتحدث عن نفسها حملاتها منتشرة في دول كثيرة».

وكشف عن «حملة أخرى لتحديد الإيجارات بحسب المناطق والمساحات، لأننا في الكويت نعاني من غلاء الإيجارات وليس هناك قوانين تضبط الإيجارات، رغم وجود كم كبير من العقارات الفارغة المعلنة عن توافر شقق للإيجار».

و«الخليفي» وهو من فئة «البدون» التي لها معاناتها في الكويت، ويطلق  عليها رسميا المقيمون بصورة غير قانونية، وتعيش حرمانا في جوانب كثيرة من حياتها، عرف بتلمس معاناة هذه الفئة و شرائح أخرى في المجتمع الكويتي و تفاعل معها.

الإفراج عن السجناء الكويتين

و أطلق بيت الزكاة الكويتي حملة تبرعات منتصف مايو/ أيار الجاري بعنوان «خلهم يرمضون ويانا» عبر التلفزيون الرسمي الكويتي، نجحت في جمع 1.205 مليون دينار(4 ملايين دولار) للإفراج عن السجناء الكويتيين المدينين في القضايا المدنية قبل شهر رمضان المبارك.

وأعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي، «فالح العزب»، أن الحملة ستسهم في إطلاق سراح السجناء الكويتيين المطلوبين على ذمّة قضايا مدنية، والمتعثّرين في سداد الكفالة المالية؛ تزامناً مع شهر رمضان الفضيل.

وقال في تصريحات صحفية أنه «تمّ وضع مبلغ 2000 دينار(6400 دولار) مبدئياً لكل حالة، وفيما بعد ترتفع الشريحة تصاعدياً لتصل إلى 4 آلاف دينار (9200 دولار) وما فوق، حسب المبلغ المتوفّر من تبرّعات أهل الخير».

من جهتها قالت مصادر قضائية مطلعة أن عدد المدانين الذين صدر بحقهم ضبط وإحضار وإجمالي المبالغ عليهم لا تتجاوز 7 آلاف دينار(22.4 ألف دولار) أكثر من 9 آلاف مواطن منذ بداية 2016 إلى الآن، من بينهم 744 مدينا بقضايا أحوال شخصية.

من جهته، أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية التكافل لرعاية السجناء الدكتور «مساعد مندني» عن إطلاق الجمعية كعادتها لحملة رمضان المبارك لهذا العام التي تأتي تحت شعار «خلهم يعيدون ويانا».

وقال «مندني» لـ«الأناضول» إن الحملة تهدف إلى مساعدة السجناء والمطلوبين للضبط والإحضار من الرجال والنساء ليهنأوا بعيد الفطر بين ذويهم.

وأضاف أن الجمعية تساعد الحالات وتسيد مديونياتهم من دون تفرقة بين مواطن أو مقيم عربي أو أجنبي، وتساعد بعض الحالات الإنسانية ممن ليس لديهم ملف تنفيذ ومن الأسر المتعففة.