قال المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» في ليبيا، اليوم الجمعة، إنه يتواصل مع الأمم المتحدة ودول صديقة لدراسة الخيارات القادمة، مشددا على أنه «لم يعد هناك مجال للتسيب والفوضى» في البلاد.

يأتي ذلك في أول رد من المجلس الرئاسي على اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس، بين قواته ومقاتلين يتبعون لحكومة «الإنقاذ»، حسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأضاف المجلس، في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «المجلس أصدر تعليماته لمواجهة المارقين بلا هوادة (دون توضيح)، والقوات التابعة لحكومة الوفاق تؤدي واجبها بقوة وشجاعة دفاعا عن أروح المواطنين وحفاظا على ممتلكاتهم ولإعادة الأمن والطمأنينة إليهم».

وذكر أن «هذه المجموعة التي يقودها كل من المدعو خليفة الغويل (رئيس حكومة الإنقاذ) والمدعو صلاح بادي (قيادي في كتائب مسلحة تتبع حكومة الإنقاذ)، تجاوزت كل الحدود واستهانت بأرواح المواطنين وارتكبت تصرفات شنيعة لا تسامح معها ولا مهادنة».

ودعا المجلس الرئاسي سكان طرابلس إلى أن يقفوا مع «حكومة الوفاق» وأجهزتها الأمنية، محذراً من فرض عقوبات قاسية على كل من يدعم «الخارجين عن القانون».

وقتل جراء اشتباكات اليوم، 5 عناصر من القوات التابعة لحكومة «الوفاق الوطني»، حسب بيان مقتضب لـ«قوة الردع والتدخل المشتركة»، التابعة لوزارة الداخلية بـ«حكومة الوفاق»، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

وأوضح البيان أن «هجوماً مسلحاً قامت به العصابات (في إشارة للقوات التابعة للإنقاذ) المتمركزة في منطقتي مشروع الزراعي والخلة بحي أبو سليم، بهدف السيطرة على العاصمة، وإدخال البلاد في دوامة العنف وعدم الاستقرار».

ولم يصدر عن القوات التابعة لحكومة الإنقاذ أية بيانات بهذا الخصوص.

وومنذ سقوط نظام «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/شباط 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني متمثل في انتشار السلاح في أيدي كتائب تتبع أطراف عدة، فضلاً عن أزمة سياسية حادة؛ حيث تتنازع على الحكم والشرعية 3 حكومات؛ اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.

ويعقد جهود الحل السياسي في هذا البلد تدخل بعض الدول إلى جانب أطراف سياسية في ليبيا دون غيرها، وأبرزها الإمارات ومصر، اللتين تساندان الحكومة «المؤقتة» والقوات المنبثقة عنها التي يقودها «خليفة حفتر».