مقترح في مجلس الشيوخ برفض صفقة الأسلحة الأخيرة بين السعودية وأمريكا

السبت 27 مايو 2017 09:05 ص

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، مقترحا برفض صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس «دونالد ترامب» مع السعودية، وذلك لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ضروريا عرقلة جزء منها.

وينص قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976، على السماح لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقي الكونغرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها، وذلك وفقا لرويترز.

وقدم الجمهوري، «راند بول»، والديمقراطيان، «كريس ميرفي»، وآل فرانكن، المقترح، وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارا رسميا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو/أيار.

ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية، وكان نفس أعضاء المجلس الثلاثة قدموا مقترحاً مماثلاً العام الماضي سعياً لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، ورفض أعضاء المجلس حينها الإجراء بأغلبية ساحقة.

واتفقت السعودية وأمريكا خلال زيارة «ترامب»، الأخير للرياض على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة CNN عن أحد مساعدي «بول»، أنه من المتوقع أن يقدم «بول» إجراء لاستنكار المبيعات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ولديه القدرة بموجب قواعد مجلس الشيوخ على فرض عملية تصويت على ذلك في نهاية المطاف.

وأعرب السيناتور الجمهوري عن قلقه من أن إعطاء المزيد من الأسلحة للسعودية قد يكبر دور الولايات المتحدة في عمليات «التحالف العربي» بقيادة السعودية في اليمن لدعم شرعية الرئيس المعترف دوليا «عبد ربه منصور هادي»، حيث يرى «بول» أن ذلك سيفاقم الأزمة الإنسانية في الدولة.

وكان «ترامب» قال خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض، الأحد الماضي، بحضور العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وما لا يقل عن 55 من قادة الدول الإسلامية: «وقعنا (السبت) اتفاقيات تاريخية مع المملكة تستثمر ما يقرب من 400 مليار دولار في بلدينا وتخلق آلافا من فرص العمل في أمريكا والسعودية، وتشمل هذه الاتفاقية التاريخية الإعلان عن مبيعات دفاعية للسعودية بقيمة 110 مليار دولار، وسنتأكد من مساعدة أصدقائنا السعوديين للحصول على صفقة جيدة من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى، وستساعد هذه الاتفاقية الجيش السعودي على القيام بدور أكبر في العمليات الأمنية».

وصرح وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» خلال زيارة «ترامب» للسعودية بأن الصفقة الدفاعية تشمل خمس محاور هي أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، والأمن البحري والساحلي، وتحديث القوات الجوية، والدفاع الجوي والصاروخي، وتحديث الأمن السيبراني وأمن الاتصالات.

 وقال إن حزمة المعدات الدفاعية والخدمات تدعم أمن السعودية ومنطقة الخليج على المدى الطويل، خاصة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث والتهديدات ذات الصلة بطهران التي توجد على حدود السعودية من جميع الجوانب.

يشار إلى أن «بول» فعل ذات الشيء مع صفقة أسلحة سعودية أخرى بقيمة 1.15 مليار دولار العام الماضي، كانت إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما»، قد وافقت عليها. ولم تتكل جهوده بالنجاح إذ كانت نتيجة التصويت 71 معارضا له مقابل 26.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

أمريكا السعودية ترامب أسلحة