ثبتت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، تصنيفها الإئتماني بعيد المدى للإمارات عند (Aa2) والكويت (AA2)، بينما خفضته لقطر إلى (Aa3).

وقالت الوكالة في تقرير لها خلال وقت متأخر من مساء الجمعة، إنها عدلت نظرتها المستقبلية في الإمارات من سلبية إلى مستقرة.

وأضافت أن تغيير النظرة جاء نتيجة الاستجابة الحكومية الفاعلة تجاه أسعار النفط المنخفضة، عن طريق تسريع وتفعيل خطط الإصلاح، وكذلك التحسن المتوقع في المالية العامة وآفاق النمو الاقتصادي وتنوعه.

وعمدت حكومة الإمارات، منذ هبوط أسعار النفط على عدة إصلاحات هيكلية تضمنت تحرير أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه، وفرض بعض الضرائب والرسوم لتعزيز الإيرادات، التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط.

وأوضح التقرير، أن تثبيت التصنيف جاء بعد تأكيده عند نفس المستوى لإمارة أبوظبي (أغنى الإمارات السبع في البلاد)، لا سيما وأن تصنيف الحكومة الاتحادية مرتبط بالملف الائتماني لحكومة الإمارة.

وتوقع التقرير، انخفاض العجز الحكومي بالإمارات في 2017 إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.9% في العام الماضي، نتيجة لتدابير الإنفاق وبعض الانتعاش في أسعار النفط.

ورجح التقرير، استقرار الدين الحكومي للبلاد إلى حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2017 و2018، ويلاحظ أن الحكومة الاتحادية ليس عليها ديون متداولة.

قطر

وخفضت الوكالة التصنيف الإئتماني، للديون السيادية طويلة الأجل لقطر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (Aa3 ) من (Aa2)، فيما عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

وقالت الوكالة، إن الدوافع الرئيسية لتخفيض التصنيف هي ضعف موقف الدين الخارجي لقطر، وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة القادمة.

وأضاف التقرير، أن النظرة المستقرة تظهر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية العامة، إلى جانب الاحتياطيات الأجنبية الضخمة، ستساعد في تقليل تدهور الوضع الائتماني لقطر بما يتفق مع التصنيف الجديد.

وبحسب التقرير، تشير تقديرات موديز إلى أن إجمالي الدين الخارجي القطري بلغ حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، بزيادة عن 111% في 2015.

وأوضح التقرير، أن الزيادة الحادة في الدين الخارجي العام الماضي جاءت مدفوعة بارتفاع المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية إلى 123 مليار دولار (81% من الناتج المحلي الإجمالي) من 85 مليار دولار في العام السابق.

الكويت

وثبتت وكالة موديز، تصنيفها الإئتماني بعيد المدى لدولة الكويت عند AA2، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وقالت إن تعديل النظرة، جاء نتيجة وجود علامات كافية على قدرة الحكومة على التنفيذ الفعال لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وبحسب التقرير، اتخذت الحكومة الكويتية خطوات للإصلاح المالي تعتبر إيجابية حتى الآن، بما في ذلك إنشاء وحدة لإدارة الديون، وتحسن التنسيق بين المؤسسات الرئيسية مثل هيئة الاستثمار الكويتية، ووزارة المالية، وبنك الكويت المركزي.

وأضاف التقرير، إن من بين خطوات الإصلاح أيضا تنفيذ بعض الترشيد في دعم الوقود في العام الماضي، وكذلك من المرجح أن تحدث إصلاحات أخرى مثل تنفيذ ضريبة السلع الإنتقائية وتعرفة المرافق في النصف الثاني من 2017.