قال تقرير عبري، إن المصريين ربما يصبحون مثل السوريين، ويضطرون للجوء إلى دول أخرى هروبا من الجفاف.

وتحت عنوان «كارثة بيئية تهز الشرق الأوسط أحد أسبابها سد النهضة»، أكد موقع القناة الثانية الإسرائيلية، أن نهر النيل، يواجه خطرا بسبب ارتفاع مستوى سطح  البحر، ما يؤدى لتسلل الكثير من المياه المالحة للنهر.

وتساءل التقرير: «هل الضرر البيئي الذى سيلحق بمصدر المياه الرئيسي للمصريين من شأنه أن يؤدى لمشكلات اجتماعية وأمنية يتم الشعور بها في إسرائيل أيضا؟».

وأشار التقرير إلى أن (إسرائيل) ستكون من هذه الدول، وستتضرر جراء ذلك.

وكشف التقرير عن معلومة بشأن السبب الرئيسي لبناء (إسرائيل) الجدار العازل مع مصر، موضحا أنه جاء بعد رصد مخاوف إسرائيلية من تسلل ملايين اللاجئين من مصر وإفريقيا على خلفية أزمة المياه والمناخ والديموغرافيا المشتركة، قائلا: إن «المصريين ربما يتحولون مثل اللاجئين السوريين في غضون سنوات قليلة».

وأشار إلى دراسة جديدة نشرتها دورية الجمعية الأمريكية للجيولوجيا (GSA)، ذكرت أنه خلال فترة ملء خزان سد النهضة، والذى يتوقع أن تستغرق ما بين ٥ و٧ سنوات، سيتم تقليص تدفق المياه العذبة في النيل إلى مصر بنحو ٢٥٪، إضافة لخسارة ثلث الكهرباء التى يتم إنتاجها عن طريق السد العالي في أسوان، ما يؤثر على الحياة في  مصر وأمنها.

ويثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل، يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وبدأت الحكومة الإثيوبية إنشاء مشروع سد النهضة في 2 أبريل/ نيسان 2011، ويفترض الانتهاء من تنفيذه في 17 يونيو/ حزيران 2017.

وتبرر إثيوبيا وبقية الدول الموقعة على اتفاقية «عنتيبي» تمسكها بالاتفاقية، التي تعيد توزيع حصص مياه النيل، بأن الاتفاقية الأولى الموقعة في 1959، تمنح مصر والسودان، حق السيطرة على أكثر من 90% من مياه النيل.

وتمنح اتفاقية 1959، مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.