طالب مجلس الشورى السعودي بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه وذلك في محاولة للحيلولة دون موجات الفصل غير المشروع، وهو تحرك لمعالجة الممارسات التي قام بها بعض أرباب العمل في القطاع الخاص والفصل التعسفي بحق عدد من المواطنين. كما شدد المجلس على إعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الرياض» السعودية، للجنة الأسرة والشباب للمجلس، أوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تحقق منذ سبع سنوات مرت أهداف إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 27 يوليو/تموز من عام 2009، التي خطط لها لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من العام التالي لوضعها،

وأكدت اللجنة في تقريرها، بحسب الصحيفة اليومية، إخفاق وزارة العمل في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني مدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.

وشخصت لجنة الأسرة والشباب التي أسند لها المجلس دراسة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي عن العام المالي 2015-2016، حقيقة أداء الوزارة لتكشف اللجنة أنها ومن خلال السنوات السبع الماضية التي بدأت فيها الإستراتيجية وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهدافها، بل لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج «حافز»، كما أن استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين قد ينعكس سلبًا على الإستراتيجية الأولى وأهدافها، وإلى ما ورد في رؤية المملكة 2030 بخصوص خفض معدل البطالة من 11% إلى 7%.

وكشف تقرير اللجنة للشورى ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6% خلال سنة التقرير, كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29%، مؤكدةً أنها «نسبة متدنية بلا شك»، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة 2030 تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة، فأوصت لجنة الأسرة والشباب وزارة العمل برفع النسبة المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية لهن في القطاع الخاص.