تتجه العلاقات بين القاهرة والخرطوم، إلى مزيد من التوتر، بعد قرار وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، بشكل مفاجئ، إلغاء زيارة رسمية له إلى القاهرة كانت مقررة بعد غد الأربعاء.

خطوة «غندور» تجمد اجتماعات لجنة التشاور السياسي المتفق عليها مسبقا بين البلدين، وربما تلغي التفاهمات التي توصل إليها وزير الخارجية السوداني، مع نظيره المصري «سامح شكري»، أبريل/ نيسان الماضي.

وقال وزير الخارجية السوداني، أمس الأحد، في تصريح صحفي، «أبلغنا الأشقاء في مصر بتأجيل الزيارة لانشغالات داخلية على أن تتم في وقت لاحق»، مضيفا أن «الغرض من الزيارة كان انعقاد اجتماعات لجنة تشاور سياسي متفق عليها مسبقا»، دون أن يعطي أي تفاصيل عن طبيعة الانشغالات الداخلية.

قرار الخرطوم يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس السوداني «عمر البشير»، ضبط معدات عسكرية مصرية مع المتمردين الذين يقاتلون القوات الحكومية في إقليم دارفور.

وكان قائد قوات الدعم السريع السودانية المقدم «آدم صالح»، كشف منذ أيام عن معلومات جديدة حول حجم الدعم العسكري المصري المُقدم للحركات السودانية المسلحة في حربها ضد حكومة الخرطوم في دارفور.

وقال «آدم»، إن «اتهام الرئيس السوداني والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية عمر البشير المُوجه للحكومة المصرية، بتقديمها عونًا عسكريًا للحركات المسلحة المتمردة، هو مؤكد لنا ميدانيًا».

وأضاف «صالح»: «أؤكد أن الحكومة المصرية، تورطت في فضيحة تاريخية وموثّقة بالبراهين والدلائل، وأن الأسلحة المصرية المضبوطة موجودة الآن بحوزتنا بعد أن كبدنا المجموعات المسلحة المتمردة، خسائر في الأرواح والعتاد العسكري، حيث تجاوز عدد قتلاهم الـ 500 عنصر، بالإضافة إلى حوالي الـ100 أسير».

وتابع «صالح»: «بعد أثباتنا أن المصريين، عاونوا المُسلحين السودانيين في إقليم دافور، أقول إن مصر أصبحت في موقع عداء واضح ضد السودان».

وبالنسبة للأسلحة المصرية التي تم ضبطها لدى المتمردين، أكد «صالح» أنها عبارة «عن 5 مدرعات مصرية مجهزة بكامل عتادها العسكري، استطعنا تدمير واحدة منها بالكامل خلال استخدام المتمردين للمدرعات ضد قواتنا، بالإضافة إلى ذلك ضبطنا أجهزة رادار وأجهزة اتصال حديثة موصولة بالأقمار الاصطناعية، وامتلك المتمردون صواريخ سام 7 المُضادة للطيران بالإضافة لامتلاكهم أسلحة محرمة دوليًا».

وشدد الناطق السوداني على أنها أول مرة يستخدم المتمردون فيها مثل هذه الأسلحة منذ اندلاع القتال في دافور عام 2003.

وتابع أن «المدرعات المصرية التي ضبطناها مع المتمردين، هي ذات المدرعات الموجودة في شبه جزيرة سيناء المصرية والتي يستخدمها الجيش المصري ضد الإرهابيين كما يزعمون».

ونفت القاهرة على لسان رئيسها «عبد الفتاح السيسي»، أن تكون قدمت أي دعم للمتمردين السودانيين.

وقال «السيسي» خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس المصري مع المستشار النمساوي «كريستيان كيرن» بالقاهرة: «إن بلاده لا تقوم بهذه الإجراءات الخسيسة ولكن تتعاون من أجل البناء(..) ولم ولن تتآمر على السودان وسياسات مصر ثابتة وهي عدم التدخل في شؤون الآخرين».

وانعقد في الخرطوم الشهر الماضي اجتماع للجنة التشاور السياسي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تم التطرق خلاله الى عدد من النقاط الخلافية بين الدولتين دون التوصل إلى حل لها.

وانتقد «غندور» وقتها ما اعتبره «حملة إعلامية» في مصر، في أعقاب قرار حكومته حظر واردات غذائية وزراعية مصرية ورأى أنها «تجاوزت المعقول والمتعارف عليه، وتجاوزت النقد إلى الإساءة للشعب السوداني».

وجدد اقتراح حكومته على مصر، توقيع ميثاق شرف إعلامي من شأنه «حسم التفلتات، وتشجيع الإعلام لإعلاء قيم المصالح المشتركة».

وجدد الوزير السوداني أيضا، تأكيد بلاده على «عدم إيواء أي بلد للمعارضة من البلد الآخر، خاصة تلك التي تحمل السلاح».

وأوضح أن قرار حكومته، قبل إسبوعين، فرض تأشيرة دخول على الذكور المصريين ما بين 16 – 50 عاما «يأتي في إطار منع السودان لأي أنشطة معارضة لمصر من أراضيه».

وطلب وزير الخارجية المصري «سامح شكري» من الخرطوم مراجعة قراراتها التي اتخذتها على دفعات، خلال الأشهر الماضية، وتقضي بحظر واردات زراعية وغذائية من مصر باعتبار أنها «ليست بالضرورة تستند على معايير فنية واضحة».

وتختلف الدولتان على ملكية مثلث حلايب الحدودي الواقع على ساحل البحر الأحمر والذي تسيطر عليه مصر في الوقت الحاضر.

كما حظرت السودان دخول المنتجات الزراعية المصرية، وأعادت فرض تأشيرة دخول على المصريين الراغبين بزيارة السودان، بعد أن كانو معفيين من ذلك قبلا.

وأعادت مصر عددا من الصحفيين السودانيين من مطار القاهرة، في خطوة اعتبرت تصعيدا من القاهرة، فضلا عن حملة إعلامية تشنها وسائل إعلام مصرية ضد الخرطوم.