حقوقيون مصريون: قانون الجمعيات الأهلية يخالف وعود مصر للأمم المتحدة

الثلاثاء 30 مايو 2017 07:05 ص

شن حقوقيون مصريون، هجوما حادا على الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، متهمينه بمخالفة الوعد الرئاسي والذى تعهد فيه بمراجعة مشروع قانون الجمعيات الأهلية قبل التصديق عليه.

وقال «حافظ أبوسعدة»، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن القانون مخالف للمعايير الدولية والدستور المصري، ويمثل انتهاكا جسيما لحرية المجتمع المدني.

وأضاف «أبوسعدة»، أن القانون يعطى سلطات واسعة للجهات الرقابية والسلطة التنفيذية في التدخل في عمل الجمعيات وهو ما يشكل قيودا لا أساس لها وغير مبررة.

واعتبر «أبوسعدة»، أن إصدار القانون بتلك الصيغة يشكل مخالفة للوعد الذي قطعته الحكومة المصرية أمام الأمم المتحدة خلال جلسة المراجعة الدورية في المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف في عام 2014 والتى تعهدت خلالها والتزمت بتوصيات تحرير المجتمع المدنى في القانون الجديد وهو ما لم يحدث فعليا.

وقال الحقوقي المصري «محمد زارع»، إن القانون تم إقراره من جهات عليا، وليس هناك نية لتعديله.

ووصف «زارع»، القانون، بأنه يشكل حلقة أخيرة ضمن حلقات القيود على المجتمع المدنى بدأت بالتحقيق مع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والملاحقة القضائية والتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، وانتهت بالقضاء على المنظمات بقانون غير دستورى ومخالف لكافة المواثيق الدولية.

وأكد «زارع»، أن هذا القانون يضع مصر في مصاف الدول شديدة العداء للعمل الأهلى إذا قارنت القانون بدول مثل كوريا الشمالية والصين وغيرها، معتبرا أن القانون لا يختلف كثيرا عن قرار حجب المواقع الأخير.

ومنذ نوفمبر/تشرين ثان الماضى، وعقب بدء البرلمان مناقشة مشروع القانون وجهت العديد من المنظمات والنشطاء حملة ضد القانون المقترح معتبرين أنه يشكل خطورة وقيودا شديدة على عمل المجتمع المدني، وفق صحيفة «المصري اليوم».

مواد مثيرة للجدل

كانت نحو 6 أحزاب مصرية و22 منظمة حقوقية، رفعت مذكرة إلى «السيسي»، وأصدرت بيانا في 15 نوفمبر/تشرين ثان الماضى، أعربت عن بالغ استيائها ورفضها لمشروع قانون الجمعيات، المقترح من بعض لجان البرلمان، والذي بدأت المناقشات البرلمانية حوله، عقب موافقة البرلمان قبلها بيوم واحد على40 مادة من مواده الـ89 بسرعة شديدة، معتبرة أن القانون يقضي فعلياً على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته للحكومة والأجهزة الأمنية، كما يدين الموقعون تعامل البرلمان مع المجتمع المدني باعتباره عدو تحاك الخطط والقوانين السرية للقضاء عليه.

وأكد البيان أن مشروع القانون -حال إقراره- سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية والخدمات الاجتماعية المشهرة بالفعل. إذ يتعين عليهم -بموجب القانون- توفيق أوضاعهم وفقاً لنصوصه، التي تتضمن شروطا فضفاضة للتسجيل منها عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، بل يفترض أن تبت الجهة المختصة (التي لم تحدد بعد) ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية من عدمه، وهو الشرط الذي يمثل عودة صريحة- لقانون الجمعيات الأسبق رقم 32 لسنة 1964 والمعروف بقانون تأميم العمل الأهلي.

ويفرض القانون، الذي صدق عليه «السيسي»، أمس الاثنين، قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة.

كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

وكانت سفارات هولندا وألمانيا والسويد وبلجيكا وسويسرا نقلت إلى مصر قلق حكوماتها من صدور القانون.

وهددت بعض السفارات بوقف دعمها للمجتمع المدني المصري بمختلف صوره سواء في المجالات التنموية أو الحقوقية في حالة صدور القانون.

كانت منظمة العفو الدولية، طالبت الحكومة المصرية، قبل أشهر، بعدم التصديق على القانون الجديد للجمعيات الأهلية.

ووصفت المنظمة، القانون بأنه «الأكثر قمعا بحق الجماعات الأهلية والحقوقية بالبلاد».

  كلمات مفتاحية

قانون الجمعيات الأهلية حافظ أبوسعدة محمد زارع الأمم المتحدة عبدالفتاح السيسي

مصر.. دعاوى حكومية لحل 5 جمعيات أهلية خلال أسبوع

البرلمان المصري: لا تقنين للجمعيات الأهلية المدرجة بالكيانات الإرهابية