إفلاس العديد من المؤسسات المالية في إيران وسط ركود اقتصادي

الأربعاء 31 مايو 2017 06:05 ص

شهدت مؤسسات مالية إيرانية ظاهرة عدم دفع ودائع، في خطوة اعتبرت دليلا على إفلاس هذه المؤسسات.

وبرر آخرين الأمر بركود اقتصادي تعاني منه إيران، وتورط هذه المؤسسات بشراء عقارات أو دخول مشاريع تجارية أو صناعية، وعجزها عن تحويل أصولها المالية غير المنقولة سيولة نقدية، لسداد مستحقاتها المالية لدى المودعين.

وتعطي هذه المؤسسات فوائد تراوح بين 20 و35% على ودائع بالعملة الإيرانية، فيسيل لعاب مودعين لوضع أموالهم في هذه المؤسسات المعفية من الضرائب، سعيا إلى نسبة ربح مرتفعة، قياسا بالركود الاقتصادي الذي تشهده السوق الإيرانية.

وكانت مؤسسات مالية أعلنت إفلاسها، مثل «ثامن الحجج» و «كاسبين» و«فرشتكان»، فيما يعاني «بنك سرماية» من صعوبات مالية بسبب اختلاس في الصندوق المالي لدعم المعلمين التابع لوزارة التربية.

وتفيد معلومات بأن 7 آلاف مؤسسة مالية تعمل في إيران، بعضها لم يحصل على ترخيص من المصرف المركزي، لكنه يزاول عملا مصرفيا، مثل إعطاء فوائد وقبول ودائع مالية.

ووفقا لهذه المعلومات فإن 20% من السيولة النقدية في البلاد تسيطر عليها 6 مؤسسات مالية لم تنل ترخيصا من المصرف المركزي، لكن مدير المصرف «ولي الله سيف»، أعلن أنه أعد برنامجا لتشديد المراقبة على المؤسسات المالية غير المرخصة، بالتعاون مع القضاء والشرطة، لحفظ ودائع المواطنين.

وينتقد خبراء نقديون حكومة الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد»، إذ أتاحت تأسيس مصارف خاصة ومؤسسات مالية تنافست على منح نسبة عالية من الفوائد من دون ضوابط مالية، ما أدى إلى انهيار مؤسسات، فيما تعاني مصارف إيرانية خاصة من مشكلات مالية عكستها المناظرات التلفزيونية التي جمعت مرشحي الرئاسة أخيرا.

وكان «إسحاق جهانغيري»، النائب الأول للرئيس «حسن روحاني»، أشار إلى صعوبات مالية شديدة تواجه «بنك قوامين» التابع للشرطة الإيرانية، مضيفا أن «بنك شهر» المملوك لبلدية طهران يعاني أيضا من عجز مالي.

وأشار النائب السابق «علي رضا زاكاني» إلى أن غالبية المصارف الإيرانية تعاني من ظاهرة الإفلاس، مستدركا أن الحكومة تتستر على ذلك وتحاول معالجة الأمر بطريقتها الخاصة.

وكتب الصحفي «علي باكزاد» في افتتاحية صحيفة «عصر اقتصاد»، أمس الثلاثاء، أن الحكومة السابقة عالجت مسألة السيولة النقدية من خلال طبع أوراق مالية من دون غطاء مالي.

واعتبر أن الوضع الاقتصادي في أزمة، منبها إلى أن الامتناع عن معالجة ظاهرة إفلاس مؤسسات مالية، سينسحب على النظام المصرفي الإيراني برمته.

المصدر | الحياة + الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

إيران إفلاس روحاني الاقتصاد المصارف مؤسسات مالية فوائد ودائع