أدرجت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، 178 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ليرتفع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر إلى 455 شخصا خلال أسبوع.

ونشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، اليوم الأربعاء، حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار «عبد الظافر الجرف»، الخاص بإدراج 154 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجان العمليات النوعية»، بمحافظة «الفيوم»، غرب القاهرة، على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، فى القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن «المتهمين أسسوا جماعة إرهابية بمحافظة الفيوم، تابعة لجماعة الإخوان، أطلق عليها لجان العمليات النوعية، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة، والتأثير على موقماتها الإقتصادية والاجتماعية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى».

وأضافت المحكمة، أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأوراق الدعوى أن «المدرج أسماؤهم يشكلون كياناً إرهابياً، لذا تنطبق عليهم أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين فى مواده، لهذا قررت المحكمة إدراج أسماء المتهمين بقائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات».

كما أودعت الدائرة 17 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار «جيلاني حسن»، حيثيات حكمها الصادر في 4 يناير/كانون ثان الماضي بإدراج 24 متهما على قوائم الإرهاب في القضية 513/ 2016 حصر عليا والمقيدة برقم 14359/ 2016 جنايات البدرشين 9115/ 20166 كلي جنوب الجيزة والمعروفة إعلاميا بقضية «ميكروباص مباحث حلوان».

يأتي القرار الأخير بعد أيام من إدراج 118 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور «محمد بديع»، على القوائم ذاتها.

وأول أمس، نشرت «الوقائع المصرية» ملحق «الجريدة الرسمية» في مصر، 3 أحكام قضائية أصدرتها الدائرة «16 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة بإدراج 61 شخصًا على قائمة الإرهابيين، وصدرت جميعها في 24 أكتوبر /تشرين أول الماضي، أي منذ 8 أشهر.

وعادة ما يأتي الفارق الزمني بين صدور الحكم وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية بسبب كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التي غالبا ما تتأخر في إبلاغ السلطات بدخول الحكم حيز التنفيذ.

وتتضمن الآثار القانونية المترتبة على إدراج شخص على «قائمة الإرهابيين» في مصر، المنع من التصرف في أمواله وممتلكاته السائلة أو المنقولة، وإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر الخاص به أو إلغائه ومنعه من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانه لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وتلك الآثار القانونية محددة المدة بما لا يتجاوز الثلاث سنوات حتى يصدر حكم جنائي نهائي وبات من القضاء باعتبار الشخص المندرج على «قوائم الإرهاب» مدان فعليا في إحدى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وإلا وجب رفع اسمه من على «قائمة الكيانات الإرهابية» ما لم تصدر محكمة الجنايات قرارا آخر عقب انتهاء مدة الثلاث سنوات بإدراجه على «القوائم الإرهابية» لمدة مماثلة.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب البلاد، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة جماعة «الإخوان» وأفرادها بـ«التحريض على العنف والإرهاب».

فيما تقول الجماعة، إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الانقلاب العسكري، على «مرسي»، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين المعارضين.