أعلنت وزارة المالية المصرية أن مصر تلقت الأربعاء، ثلاثة مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولارية التى طرحتها قبل أيام في السوق الدولية.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه السندات شهدت حجم تغطية مرتفع جدا، حيث بلغ حجم الطلبات 11 مليار دولار، قبلت مصر منها ثلاثة مليارات دولار فقط، بآجال تتراوح بين 5 و30 عاما، وبفائدة بين 5.45% و7.95%.
ووافقت الحكومة المصرية مؤخرا على تخطي الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار سنويا، مقابل 5 مليارات دولار سابقا.
وأصدرت مصر، في نوفمبر/ تشرين ثان 2016، سندات في بورصة أيرلندا بقيمة أربعة مليارات، كما جمعت أربعة مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر بورصة لوكسمبورج، في يناير/ كانون ثان الماضي.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسية الاقتراض، وتستهدف اقتراض تسعة مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/2018)، بحسب تصريحات أدلى بها أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، يوم 23 مايو/ أيار الجاري.
وارتفع الدين الخارجي في مصر ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار في نهاية 2016، مقابل نحو 47.7 مليار دولار في 2015، وفقا للبنك المركزي المصري.
ومنذ نهاية 2015، تنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)، وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية، على أمل إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي من بين وعود الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية بعد أن أطاح الجيش، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، في 3 يوليو/ تموز 2013، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وذلك بعد عام واحد من ولايته الرئاسية.
