«خالد علي» ينشر تحريات المباحث ضده متسائلا: من يرتكب الأفعال الفاضحة دون حياء؟

الخميس 1 يونيو 2017 06:06 ص

كشف «خالد علي» المرشح الرئاسي المصري الأسبق، سبب تحريك دعوى «ارتكاب الفعل الفاضح».

ونقل «علي»، وهو المرشح المحتمل للرئاسة في الانتخابات المقرر لها منتصف 2018، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أجزاء من تحريات المباحث في القضية المتهم بها.

وبحسب التحريات، فإن المصادر الخاصة السرية الموثوق بها، أكدت قيام المحامي «خالد علي» بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام، وذلك فى أعقاب جلسة المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2017، والتى قضت فيها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وأضافت التحريات: «دأب المتحري عنه المذكور على توجيه انتقادات حادة للدولة ومؤسساتها، وإتهام النظام بالعمالة بهدف خلق حالة من الإحتقان بأوساط طوائف الشعب من خلال الإسقاط على الدولة ومؤسساتها، وعقده النية لاستغلال القضية المشار إليها لتشويه النظام، وتأليب الرأى العام ضد مؤسسات الدولة، والسعى نحو خلق حالة من الزخم حول شخصه لخدمة تطلعاته السياسية».

وتابعت: «فضلا عن استغلاله كافة العناصر الدعائية والإعلامية بالداخل والخارج لتشويه صورة النظام بدعوى استبداد النظام وسعيه لقمع الاحتجاجات التى اندلعت ضد الاتفاقية- القبض على الآف الشباب وإحالتهم للمحاكمة- بيع الجزيرتين مقابل مساعدات مالية من السعودية- عمالة النظام المصرى وتبعية سياساته الخارجية لإملاءات القوى العظمى».

وبحسب التحريات، فقد اعتاد المحامي «خالد علي» حشد العناصر الإيثارية لحضور جلسات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقد قام المذكور بتكثيف جهوده فى دعوة كافة العناصر الإيثارية لحضور جلسة يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ لعقده النية على تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة القضاء الإداري بهدف إعطاء القضية زخم إعلامي والسعي نحو تحريك الجماهير بعدة ميادين في ذلك اليوم بدعوى الاحتفال بحكم بطلان الاتفاقية، بغرض كسر قانون التظاهر، وإعادة الحراك الشعبى للميادين مرة أخرى.

وأشارت التحريات إلى أن المدعو «خالد علي» مدعوم من كيانين غير شرعيين يتولى المتحرى عنه مسئوليتها، وهما «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» وما يسمى بحزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، وذلك من خلال اللجنة القانونية والحقوقية بكلا الكيانين بتبنى القضايا الإيثارية المتواجدة على الساحة بهدف خلق حالة من التشكيك فى وطنية النظام القائم مستخدمين، في ذلك إساءة حق التقاضى بهدف تقويض تحركات الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، واستغلال كافة المناسبات المختلفة للإسقاط على الدولة ومؤسساتها.

ولفتت التحريات إلى دأب «علي»، على محاولة استغلال أى قضايا مثارة على الساحة لتحقيق مكاسب سياسية والترويج للحزب السياسى المنوه عنه للتغلغل بالأوساط الشعبية في ضوء إخفاقه فى الحصول على التوكيلات اللازمة لإشهاره قانوناً.

وختم «علي»: «هذه التحريات تساعدكم في تحديد الجاني الحقيقي الذي يرتكب الأفعال الفاضحة دون حياء».

وبرز «خالد علي» (45 عاماً) في تزعمه الدفاع عن مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، واتهم بالتلويح بإشارة بأصابعه، تحمل مدلالا سيئا في الشارع المصري، عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، في يناير/كانون ثاني الماضي.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، تقدم «سمير صبري» المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد «خالد علي»، بدعوى ارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح، وتم التحقيق معه في 22 مايو/ أيار الماضي، لتحال القضية للمحكمة التي تقرر تأجيها إلى 3 يوليو/ تموز المقبل.

من جانبه، قال المحامي الحقوقي «مالك عدلي»، إن «استدعاء المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من سمير صبري يشير إلى أن النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل له»، رابطا بين توقيت الاستدعاء وما أثير عن نية «خالد علي» خوض انتخابات الرئاسة.

وكان «خالد على»، المحامي والناشط الحقوقي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن  في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» اﻷمريكية، أنه يفكر في الترشح مجددًا للانتخابات الرئاسية؛ لمواجهة «عبد الفتاح السيسي»، قائلا: «بالطبع أنا مرشح محتمل.. ولكن حتى الآن لم أتخذ قرارا نهائيا».

وأضاف: «المشاورات جارية بين القوى الديمقراطية والاجتماعية حول صياغة موقف مشترك بشأن الانتخابات، والنظر في إمكانية تقديم مرشح أو المقاطعة».

ووقع «خالد علي» مع 100 شخصية سياسية أخرى منهم حمدين صباحي، و13 حزبا وحركة سياسية، أول أمس، على بيان يتعهد بتقديم مرشحين جادين في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018.

وبحسب مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية المصرية تعمل على حرق أو تشويه أي شخص جاد يعلن عزمه الترشح للرئاسة، وعلى رأسهم «علي» المعارض بشدة لاتفاقية تيران وصنافير، حتى تخلو الساحة تماما لـ«السيسي» الذي أعلن ضمنا عزمه الترشح ليشغل المنصب لولاية ثانية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

خالد علي مصر النيابة تحريات تيران وصنافيير تحقيقات