تنوي الكويت تطبيق سياسة الإحلال في جميع وزارات الدولة، التي تستهدف استبدال الوافدين في الوظائف الحكومية بآخرين كويتيين اعتبارًا من مطلع يوليو/ تموز المقبل، حسبما كشفت وثيقة حكومية.

وتُظهر الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية أن هناك نحو 750 نوعا من الوظائف يشغلها الوافدون في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، الذين بلغ عددهم نحو 95 ألف وافد، مقابل قرابة 225 ألف كويتي يعملون لدى الجهات الحكومية.

وبدأت وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة في إعلان وإخطار الموظفين الوافدين بشكل رسمي بإنهاء خدماتهم وكيفية الحصول على مستحقات نهاية الخدمة وفق قانون العمل، وذلك بحسب أحد كبار العاملين في مؤسسة حكومية كان يعمل بدرجة مدير عام خلال الـ12 عاماً الماضية.

وقال الموظف الوافد بإحدى مؤسسات الدولة، لـ«العربي الجديد»: «فوجئت منذ أيام ومن معي في الإدارة بإخطارنا بنهاية خدماتنا بسبب تطبيق سياسة إحلال جديدة تتبعها الكويت خلال الفترة المقبلة، بهدف توطين المؤسسات الحكومية وإشغالها بأكبر عدد من الكويتيين بغض النظر عن مستويات الخبرة والكفاءة».

وتكشف الوثيقة الحكومية أن حجم رواتب الوافدين في هذه الوظائف يقترب من ملياري دولار سنوياً، في حين تستهدف الحكومة تحويل هذه الرواتب إلى كويتيين جدد سيدخلون سوق العمل ابتداء من الشهر المقبل محل الوافدين الموجودين في هذه الوظائف حالياً.

ويصل حجم حصة الباب الأول (الرواتب والأجور) من الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017/ 2018 إلى نحو 21.7 مليار دولار.

وبالتزامن مع تصاعد حدة التصريحات السياسية النيابية بشأن الوافدين خلال الآونة الأخيرة، أشار استطلاع أجرته مجلة «غلف بيزنس» صدر حديثاً، إلى أن الكويت تعد ثالث أضعف الأسواق الخليجية من حيث ارتفاع وحجم أجور الوافدين.

وأشارت المجلة إلى أن متوسط رواتب القياديين الوافدين في مؤسسات الدولة الحكومية (المهن القيادية بمختلف أنواعها واختصاصاتها) يقترب من 10.8 آلاف دولار شهريا (نحو 3300 دينار).

ومع نهاية العام الماضي بدأت جهات حكومية كويتية عديدة إجراءات رفع رسوم بعض الخدمات وإلغاء بعض المزايا المالية لكبار المسؤولين والمواطنين على السواء، في إطار تطبيق سياسة تقشف صارمة وترشيد الإنفاق الحكومي، تماشيا مع تراجع مداخيل البلاد من الصادرات النفطية بسبب تدني أسعار البيع في الأسواق الدولية.

ويقول الخبير الاقتصادي «مشعل الإبراهيم»، إن الاقتراحات النيابية والقرارات الحكومية الأخيرة تجاه الوافدين، أدت إلى هجرة عدد كبير من العمالة المدربة من الكويت واتجاهها إلى بلدان خليجية مجاورة وعودة الكثير منهم إلى بلدانهم.

وبحسب أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، يصل عدد سكان الكويت إلى نحو 4.3 ملايين نسمة، بينهم 1.3 مليون مواطن ونحو ثلاثة ملايين وافد، ما يثير مخاوف بشأن تراجع عدد الكفاءات البشرية في أجهزة الدولة بسبب سياسة الإحلال.

ويرى الخبير الاقتصادي «إبراهيم البيلي»، أن خروج الوافدين من الكويت هذا العام بأعداد كبيرة ينذر بتعرّض قطاعات اقتصادية مختلفة للخطر، ما يحتم ضرورة أن تكون هناك وقفة مع التحركات الحكومية تجاه الوافدين الشركاء في تنمية البلاد، خاصة في الوقت الحالي الذي تحتاج فيه الكويت إلى النهوض بمشاريع لزيادة إيراداتها غير النفطية.

وقدمت «صفاء الهاشم»، النائبة في مجلس الأمة، عدة اقتراحات تستهدف الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، أبرزها فرض رسوم لاستخدام الطرق السريعة، ومنع صرف الأدوية والعلاجات لهم في المستشفيات الحكومية وإجبارهم على شرائها من الصيدليات الخاصة، وفرض رسوم على التحويلات المالية، ومنعهم من استخراج رخص للقيادة (أول مرة) وقصر التراخيص على الخدم والسائقين الخاصين، ما أثار حفيظة محللين اقتصاديين.

ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت «عبدالله الكندري»، أن القرارات التي تُتخذ ضد الوافدين كلفتها أعلى بكثير من كلفة استمرارهم بالتواجد في الكويت، ما يتطلب وجود دراسة وافية لأي قرار يصدر بخصوص هذه الشريحة التي يصل تعدادها إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، بحيث يراعى البعد الاقتصادي للقرار دون محاباة أو عشوائية.

ولفت الكندري إلى الحصة التي يمثلها الوافدون في معدلات الإنفاق الاستهلاكي التي تعد محركاً للعديد من القطاعات الاقتصادية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية «أنس الصالح»، قد كشف عن الموازنة التقديرية لعام 2017-2018، معلنا عن عجز متوقع بالميزانية يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار.

وجاءت زيادة المصروفات بدفع كبير من زيادة الرواتب بنسبة 3% عن العام الماضي لتبلغ 10.75 مليارات دينار، حيث تمثل الرواتب 54% من إجمالي الإنفاق.