أصدرت الإدارة الأمريكية استبيانا جديدا لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما.
الأمر الذي قد يجعل تغريدات لطالبي التأشيرة يراها المسؤولون الأمريكيين «متشددة» عائقاً أمام الموافقة على طلباتهم.
ووافق مكتب الإدارة والميزانية في 23 مايو/أيار المنصرم على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام، حسب رويترز.
وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئا بالغا، وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد، وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.
ويمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.
الأمر الذي يعني أن تغريدات المتقدم للتأشيرة خلال السنوات الخمس السابقة قد تلعب دورا كبيراً في تحديد مصير طلبه؛ إما الرفض أو القبول.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية أمس الأول الأربعاء إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن «مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام».
وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.
وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية، يقول نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.
ويقول محامون ومدافعون عن المهاجرين إن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عاما إلى جانب توقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة.
وقال «باباك يوسف زادة»، وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأمريكيين الإيرانيين، إن الأسئلة الجديدة تمنح «سلطات تعسفية» لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.
