توصية قضائية بمعاملة العاهل البحريني كالمصريين في تملك 3 فيلات بخليج نعمة

السبت 3 يونيو 2017 02:06 ص

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، بتأييد قرار رئيس الجمهوري 432 لسنة 2016 بالموافقة على معاملة ملك البحرين «حمد بن عيسى آل خليفة»، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن تملك أراضي ومباني 3 فيلات بخليج نعمة بشرم الشيخ- جنوب سيناء.

كما أوصت الهيئة برفض الدعوى المقامة من ثلاثة محامين، لوقف وإلغاء ذلك القرار، والتي استندت إلى أن القانون المشار إليه، والصادر بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، نص على ألا يكون تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أي عقد يوقع على خلاف ذلك، و من ثم يكون قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه خالف نصوص القانون، التي تحظر تملك الأجانب للأراضي الواقعة بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، وفقا لصحف مصرية محلية.

وردت هيئة مفوضي الدولة على ذلك الدفع، بأن القانون رقم 14 لسنة 2012 إلى جانب حظره تملك غير المصريين لأراضي بمناطق التنمية بشبه جزيرة سيناء، قرر استثناءً على هذه القاعدة ومنح رئيس الجمهورية سلطة أن يصدر قرارا بعد موافقة ووارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء، يعامل بموجبه من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين من جواز تملك العقارات والأراضي الواقعة بتلك المناطق.

وكشف التقرير أن ملك البحرين حصل على ملكية إحدى الڤيلات الثلاث من السفير «أحمد قطان»، سفير المملكة العربية السعودية العربية، وحصل على الفيلتين الأخريين من مشروع شركة «رامو» للسياحة والفنادق، وتقدم وكيله بطلب لمحافظة جنوب سيناء لتسجيل الأرض وبناء الفيلتين.

وأفادت الحافظة بأنها ليس لديها أي تحفظات على الأراضي المشار إليها.

وأضاف التقرير أنه بناء على موافقة كلا من وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ومجلس الوزراء، صدر قرار رئيس الجمهورية بتملك ملك البحرين لتلك الفيلات بغرض الإقامة.

وأكد التقرير أنه بذلك يكون هذا القرار قد صدر متفقا مع أحكام القانون 14 لسنة 2012 بشأن تنظيم التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء، باعتباره قد صدر بناء على موافقة الجهات المشار إليها، موضحة أن المدعون عجزوا عن إثبات تعسف السلطات أو إساءة استخدامها لسلطتها في إصدار ذلك القرار، ومن ثم يكون القرار صحيحاً ومتفقاً مع السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب القانون المشار إليه.

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قرارا جمهوريا بالسماح لـ«حمد بن عيسى آل خليفة» ملك البحرين بتملك أراضي ومباني 3 فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ، بغرض الإقامة.

ويستثني القرار المنشور ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، والذي جاء بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك موافقة مجلس الوزراء.

ونص القرار الجمهوري على أنه تمت الموافقة «على معاملة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بتملك كامل أرض ومباني الفيلات أرقام (C، E2، B2/70) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

خليج نعمة العاهل البحريني شرم الشيخ هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري

تعديل قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر يثير جدلا.. ماذا حدث؟