أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية ستجمع سنويا نحو 55 مليار ريال (14.6 مليارات دولار) من الضرائب الجديدة التي تعتزم تطبيقها على السلع والخدمات والرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين لهم.

وتنتظر نحو 300 شركة ومورد في السعودية، بدء فرض ضريبة على منتجاتها بحلول 10 من يونيو/حزيران الجاري، بنسبة محددة على سلع منتقاة، لتشمل القائمة الأولى منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للسلعة، لجني ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنويا (2.6 مليارات دولار).

وبحسب وزارة المالية، سجلت مبيعات التبغ في العام الماضي نحو 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، فيما بلغت مبيعات مشروبات الطاقة 6 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، وسجلت المشروبات الغازية 7.3 مليارات ريال (1.9 مليارات دولار).

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن مصادر مطلعة، أن الحكومة السعودية تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الكثير من السلع والخدمات في الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2018، لتحقق ما يصل إلى 35 مليار ريال (9.3 مليارات دولار).

وأعفت السعودية الخدمات الصحية والتعليمية والتراثية والمالية والتأمين وأكثر من 103 أصناف غذائية من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن مصادر تجارية أشارت إلى أنه سيكون للضريبة تأثير على ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وكانت «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي)، قد أعلنت مؤخرا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يرفع الإيرادات بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بنحو 2.2 ترليون ريال (586.6 مليارات دولار)، غير أن ضريبة القيمة المضافة تثير قلقا من زيادة الضغوط على الشركات، لاسيما الخاسرة منها، والتي لا تستثنيها الحكومة من أداء الضريبة.

ويتزامن فرض ضرائب على السلع والخدمات، مع اعتزام السعودية استقطاع الرسوم التي فرضتها على العمالة الوافدة والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 عاما، بدءا من يوليو/تموز المقبل، والتي تحددت برسوم شهرية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريا.

وقالت مصادر مطلعة إن الرسوم على المرافقين والعمالة ستوفر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.

وانخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال أبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 8 سنوات، وفق بيانات «مؤسسة النقد السعودي» يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن احتياطي النقد فقد نحو 4.9 مليارات ريال (1.3 مليارات دولار) بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/آذار، ليصل إلى 636.9 مليارات ريال (169.8 مليار دولار).

وقد أعلن وزير المالية السعودي «محمد الجدعان» في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليارات دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي (79.2 مليار دولار).