أكد «محمد دمق»، مدير أول في الخدمات المالية في وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.

وأوضح «دمق»، في تصريحات إعلامية اليوم، أن البنوك القطرية اتجهت بقوة نحو التمويل الخارجي، ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج، رغم تراجع أسعار النفط وتأثيره على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، حيث استخدمت البنوك حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها، مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).

وأشار إلى أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري، واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.

وتوقع «دمق» تراجع الأداء المالي للبنوك القطرية والخليجية في العام الجاري، نتيجية لارتفاع القروض المتعثرة التي لا تتجاوز الـ5%.

وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح أن البنوك القطرية ساهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع، خلال العامين الماضيين، مشددا على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي، حيث ارتفعت إصدارات الحكومة القطرية للسندات والصكوك لتصل إلى نحو 15 مليار ريال قطري من بداية العام الجاري.

وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يستغرق اقتراح مصرف قطر المركزي في 2016 بتطبيق لوائح تحدد سقف التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي، بعضا من الوقت، نظرا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح ومرتفع، كما تتوقع أن تبقى السيولة العالمية وفيرة نسبيا في 2017، وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.

وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية، والمتوقع مع نهاية العام الجاري، أشار «دمق» إلى أن الاندماج سيساهم في تأسيس واحد من أكبر البنوك الإسلامية في قطر.