كشف ملياردير هندي عن رغبته في شراء مستشفيات ومرافق طبية في المملكة العربية السعودية، عقب إعلان الحكومة عن خطط الخصخصة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.

وذكرت شبكة «بلومبيرغ» الأمريكية أن الملياردير الهندي «بافاجوثو شيتي» مؤسس شركة «NMC Health» أكبر شركة رعاية صحية مملوكة للقطاع الخاص في الإمارات ومدرجة في بورصة لندن، أكد أنه مهتم بالاستثمار في السعودية، مشيرا إلى أنه كلما كان هناك فرصة سيمضي قدما، خصوصا وأن لديهم تمويلا فائضا ولا يعانون من أي مشاكل مالية مطلقا.

يشار إلى أن شركة «NMC Health» لديها رأس مال يقارب 6 مليارات دولار، ومهتمة بالدخول في منافسة للاستثمار في الرعاية الصحية الخاصة بالسعودية.

ويركز برنامج الخصخصة الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليه الحكومة السعودية لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، كون المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.

وتساهم الخصخصة بجذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.

وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق للبلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليارات دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنويا (267 مليار دولار).

وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما بلغت حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتخصيص، التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية (حكومي)، برنامج خصخصة 16 جهة حكومية، بينها 5 وزارات تم اختيارها، بعد دراسة وتقييم 147 جهة حكومية.

وبحسب الوثيقة الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن الجهات الحكومية المحددة في المرحلة الأولى للخصخصة تشمل 5 وزارات هي التعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والعمل، والنقل.

وتضم الجهات المعنية بالخصخصة في قطاع المواصلات، كلا من الهيئة العامة للطيران المدني، والخطوط الجوية العربية السعودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

كما تضم المرحلة الأولى خصخصة 3 مؤسسات للخدمات العامة وهي الشركة السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية.

وتضم جهات أخرى وهي المؤسسة العامة للحبوب، والأندية الرياضية، والبريد السعودي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي.