أيد مجلس الشورى السعودي في جلسته أمس، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق نسبة خصم في معاشات المتقاعدين مبكراً عن كل سنة تسبق عمر تقاعد بلوغ السن، أو إيجاد مصادر تمويل إضافية تعادل التكاليف التي يتسبب فيها التقاعد الباكر، مطالباً المؤسسة بالإسراع في تحديث شروط التقاعد المبكر.

كما طالبت «التأمينات» بوجود أداة نظامية تتكفل بتحمل صاحب العمل الحكومي أي تكاليف إضافية بسبب التحول إلى التشغيل الذاتي، خصوصاً في ظل وجود برنامج التحول الوطني، الذي يستهدف رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي، والتوسع في تحول بعض القطاعات إلى برامج تشغيل مختلفة تدار بآلية القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، أسقط مجلس الشورى توصيتين، الأولى تتعلق بإنشاء دوائر متخصصة للنظر في جرائم الفساد، والثانية خاصة بإنشاء وحدة تنظيمية للحوكمة والشفافية بمكافحة الفساد، في حين أقر توصية تطالب هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التدابير والإجراءات اللازمة لرفع موقع المملكة على المؤشرات الدولية، خصوصاً مؤشر مدركات الفساد.

ووصفت عضوة المجلس الدكتورة «لطيفة الشعلان» في مداخلتها ترتيب المملكة على مستوى العالم على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بـ«الصادم»، وقالت: «صُدمنا حين ظهر في 2015 أن مركزنا هو الـ48 في مؤشر مدركات الفساد، وتضاعفت صدمتنا في 2016 حين حلت المملكة في المرتبة الـ62».