عززت دولة الإمارات، من نفوذها في الجنوب اليمني، بعد تأميمها لمحطة كهرباء مملوكة لرجل أعمال، وسط مخاوف من مستثمرين يتبعون محافظات الشمال على ممتلكاتهم ومشروعاتهم.

وتزايدت المضايقات التي يتعرض لها المستثمرون الشماليون في محافظات جنوب اليمن منذ الإعلان عن المجلس الانتقالي الجنوبي وتنامي دعوات الانفصال.

وأكد مستثمرون وتجار شماليون في أغلب محافظات الجنوب اليمنية، أنهم لا يشعرون بالأمان ويتعرضون لكثير من المضايقات التي زادت بشدة عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال، مطلع مايو/أيار الماضي.

ونشر ناشطون جنوبيون عبارات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تندد بحملة التضييقات على المستثمرين. وقالت «غادة تركي»، في صفحتها على فيسبوك: «للأسف، أغلب استثمارات رجال الأعمال الشماليين في عدن تحولت إلى ثكنات عسكرية».

وأعلنت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، والمدعومة من أبوظبي، عن تأميم محطة كهرباء خرير المملوكة لرجل أعمال من شمال اليمن، وأكدت أن المحطة باتت ملك السلطة المحلية وتحت حماية قوات «النخبة الحضرمية» التي دربتها الإمارات، وفق ما أوردته صحيفة «العربي الجديد».

وتبلغ طاقة المحطة 50 ميغاواطاً، تراجعت إلى 38 ميغاواتطا منذ العام 2016 بسبب خروج ثلاثة من التوربينات عن الخدمة لحاجتها إلى الصيانة، وتعود ملكيتها لشركة الجزيرة للطاقة، وهي تقوم بتشغيلها منذ عام 2009 مقابل 2.5 مليون دولار شهريا تدفعها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. ومنذ ثلاثة أعوام توقفت عن دفع مستحقات الشركة التي تراكمت ووصلت إلى 54 مليون دولار.

ومنتصف مايو/أيار الماضي قطعت الشركة الكهرباء عن منطقة وادي حضرموت التي يقطنها حوالي نصف مليون نسمة، للضغط على السلطة المحلية بدفع مستحقاتها، وكان رد سلطات المحافظة مفاجئاً، إذ قامت بطرد المهندسين والعمال الشماليين من المحطة وأعلنت عن مكافأة قدرها 5 ملايين ريال (20 ألف دولار) لمن يقوم بتشغيل المحطة التي تعمل بنظام مشفر.

وقالت الشركة، في بيان، إنه «بينما تتعذر السلطة المحلية بعدم قدرتها على دفع مستحقات الشركة، يتم الدفع لبقية الشركات التجارية أكثر من أربعه ملايين دولار شهريا، فضلاً عن قيامها باعتداءات على طاقم المحطة لإجبارهم على العمل تحت تهديد السلاح، ومحاوله تشغيلها بالقوة كي يتم الاستيلاء عليها»، معتبرة أن التعامل بعنصرية مع مهندسي الشركة الشماليين هو ما دفعها إلى قطع التيار.

وقرر آخر سبعة مهندسين شماليين، مغادرة المحطة نهاية مارس/آذار الماضي، بعد تعرضهم لمضايقات، لكن وكيل المحافظة منعهم وأراد الاحتفاظ بهم كرهائن، حتى لا تتوقف المحطة، وقد أجبرهم على العمل بالقوة.

وقال أحد مهندسي المحطة، إن أصبحت الشركة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها وعمالها العاملين في المحطة، وتحت ضغط مطالبات العمال برواتبهم اضطرت الشركة لقطع التيار بهدف الضغط على السلطة المحلية لدفع المستحقات المتأخرة».

وأضاف: «الرد جاء بطرد جميع العمالة الشمالية، ولاحقاً تم الإعلان عن مصادرة المحطة تحت عنوان التأميم، لقد تعرضنا لكثير من المضايقات فقط لأننا شماليون، وعانينا كثيرا داخل المحطة من عنصريتهم».

وفي محاولة لإنهاء الأزمة، تدخلت الحكومة اليمنية وأعلنت التزامها بدفع مبلغ 10 ملايين دولار للشركة المالكة لمحطة توليد الكهرباء على مرحلتين، كدفعة أولى من أصل المديونية المستحقة لشركة «الجزيرة» المالكة للمحطة، وقاد الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، وساطة خلصت إلى عودة المهندسين الشماليين وإعادة تشغيل المحطة مقابل التزام الحكومة بسداد مستحقات الشركة المالكة.

لكن جهود الحكومة والرئيس اليمني اصطدمت برفض وكيل محافظة حضرموت «عصام الكثيري»، المدعوم من دولة الإمارات والذي يتبنى خطابا مناطقيا ضد الشماليين، وقام باحتجاز المهندسين الشماليين الذين وصلوا إلى المحافظة لتشغيل المحطة ضمن الاتفاق مع الحكومة، فيما يغيب محافظ حضرموت «أحمد بن بريك» منذ حوالى شهر في أبو ظبي.

وأعلن محافظ عدن السابق «عيدروس الزبيدي»، في 11 مايو/أيار الماضي، عن إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي والذي يرفع شعار انفصال جنوب اليمن عن شماله، ولا يمتلك المجلس القدرة على إعلان الانفصال وتأسيس دولة وتوفير الخدمات للناس، لكنه يشجع الانفصاليين على ممارسة المضايقات ضد الشماليين وخصوصا التجار والمستثمرين.

وكان الشطر الجنوبي لليمن دولة مستقلة تسمى «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية»، قبل إعلان الوحدة بين شطري البلاد في 22 مايو/آيار 1990.