الدين المحلي لمصر يتجاوز 3 تريليونات جنيه في نهاية مارس الماضي

الخميس 8 يونيو 2017 10:06 ص

أعلن «البنك المركزي» المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلى ليبلغ 3.079 تريليون جنيه في نهاية مارس/آذار الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك -في أحدث تقرير له- إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس/آذار الماضي، بزيادة قدرها 368.7 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العامل المالي 2017/216.

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 180.6 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 76.9 مليارات جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 244.3 مليارات جنيه، بزيادة 14.1 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

وكانت بيانات «البنك المركزي» كشفت مطلع أبريل/نيسان الماضي، عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنسبة 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2017/2016.

وأظهرت الأرقام التي وردت في نشرة البنك لفبراير/شباط الماضي، أن الدين الخارجي لمصر بلغ 67.3 مليارات دولار في النصف الأول الذي انتهى في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016 مقارنة بـ47.8 مليارات دولار في النصف الأول من السنة المالية السابقة.

وقد توسعت الحكومة المصرية في الاقتراض الداخلي والخارجي بنسب كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل انكماش دخلها من السياحة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والصادرات والاستثمارات.

وحصلت الحكومة على قروض من «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» و«البنك الأفريقي» للتنمية.

وتضمن مشروع موازنة السنة المالية 2018/2017 الذي أقرته الحكومة المصرية أواخر مارس/آذار الماضي، زيادة بنحو 25% في فوائد الديون.

  كلمات مفتاحية

مصر البنك المركزي الدين المحلي الحكومة