أوضح تقرير صحفي أن ميناء الحديدة غربي اليمن تحول إلى عقدة رئيسية في طريق حل الأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن المرفأ الاستراتيجي، بات بوصلة هامة في رسم مستقبل البلد، قد ترسو عليه سفينة السلام المنتظرة منذ عامين، أو يكون سببا لاندلاع معركة جديدة على سواحل البحر الأحمر.

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة «الأناضول»، أن المبعوث الأممي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، حمل خلال الأيام الماضية خارطة سلام جديدة لليمن مفتاحها الميناء الخاضع لسيطرة «الحوثيين» منذ أواخر 2014، وأكبر المرافئ اليمنية في الساحل الغربي على البحر الأحمر.

وقال التقرير إن «التحالف العربي» ظل يلوح مرارا باستعادة الميناء من أجل تأمين ممرات الملاحة الدولية، فيما كانت «الأمم المتحدة» تقف كحائط صد للحيلولة دون اندلاع تلك المعركة لما لها من تبعات إنسانية كبيرة على البلد المنهك.

وأضاف أن «الأمم المتحدة» تخلت عن انسحاب «الحوثيين» من صنعاء كشرط لتوقيع اتفاق سلام، واستبدلته بميناء الحديدة، وارتكزت خارطة «ولد الشيخ» حول الميناء على شقين، الأول عسكري ينص على تشكيل لجنة من قيادات عسكرية محايدة مقبولة من طرفي النزاع ولم يكونوا طرفا في الحرب يتولون ضبط الأمور الأمنية والعسكرية، والثاني اقتصادي ينص على تشكيل لجنة اقتصادية مالية توكل إليها التعامل مع كل ما يصل الميناء من مداخيل.

وبحسب التقرير، ستقوم اللجنة الاقتصادية، بتسهيل دخول البضائع والإغاثات، وتضمن إيصال الإيرادات إلى «البنك المركزي» من أجل ضمان صرف الرواتب وعدم استخدام تلك الإيرادات في الحرب أو في منافع شخصية، وفقا لما ذكره المبعوث الأممي أمام «مجلس الأمن» الدولي، الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أن خارطة «ولد الشيخ» قوبلت بامتعاض من قبل «الحوثيين»، وخصوصا ما ورد في إحاطته أمام «مجلس الأمن»، لكنها في المقابل وجدت ترحيبا كبيرا من «التحالف العربي» المساند للحكومة الشرعية والذي تقوده السعودية، حيث اعتبر أن الدعوة إلى تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة تؤكد مطالبه السابقة التي نادت بضرورة تسلم «الأمم المتحدة» مسؤولية الإشراف على الميناء من أجل حماية اليمنيين من عمليات تهريب الأسلحة من قبل «الحوثيين» ومصادرة المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن إحاطة «ولد الشيخ» في «مجلس الأمن»، وحديثه عن إيرادات ميناء الحديدة المستخدمة حاليا في تمويل الحرب والمصالح الشخصية، تسببت في تعرضه لهجوم جديد من قبل «الحوثيين» الذين يتهمونه بعدم الحياد.

ميناء الحديدة بدلا من صنعاء

ونقل التقرير عن مراقبين، أن فكرة «ولد الشيخ» بخصوص الميناء تشكل تحولا هاما في موقف «الأمم المتحدة» التي كانت تقاوم الفكرة فيما سبق عندما كان التحالف يطالبها بالإشراف على الميناء وتقول إنه ليس لها علاقة.

ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، يعلن «التحالف العربي» لدعم الشرعية في اليمن عن اتخاذه استعدادات حثيثة لشن عملية عسكرية كبيرة لاستعادة ميناء الحديدة، غير أن هذه العملية بدت وكأنها تواجه تحديات قبل بدئها.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، بدأت التصريحات تصدر بين الحين والآخر من مسؤولين في الحكومة اليمنية والتحالف، لتؤكد استكمال التحالف عملياته العسكرية، والتوجه صوب محافظة الحديدة في إطار خطته لتحرير المناطق الساحلية من قبضة الميليشيات الانقلابية.

وسبق أن حذر مراقبون محليون ومسؤولون حكوميون مرارا من استغلال المتمردين لهذا المنفذ البحري الهام في تعزيز قدراتهم القتالية، سواء من خلال تدفق الأسلحة الإيرانية؛ أم بالحصول على عائدات مالية كبيرة جراء الرسوم المفروضة على الشحنات التجارية القادمة عبره، والمقدرة بـ80% من حجم الواردات إلى اليمن.

وكانت «الأمم المتحدة» دعت، في أبريل/نيسان الماضي، «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية ضد ميليشيات «الحوثيين» في اليمن إلى عدم استهداف ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الانقلابيون، ورفضت أكثر من مرة طلب «التحالف العربي» بالإشراف على الميناء.

وطالب «التحالف العربي» الذي يدعم عسكريا الحكومة اليمنية في نهاية مارس/آذار الماضي، بوضع الميناء تحت إشراف «الأمم المتحدة» بعد مقتل 42 لاجئا صوماليا، بينهم نساء وأطفال، في إطلاق نار على مركبهم الذي كان ينقل 150 لاجئا قبالة الحديدة، بينما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويقع ميناء الحديدة (226 كلم جنوب غرب صنعاء) على البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب الممر المائي الاستراتيجي الذي تمر عبره نحو 4 ملايين برميل نفط يوميا، ويخضع لسيطرة ميليشيات «الحوثيين» المتحالفة مع الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» والمدعومة من إيران، والتي تسيطر على معظم شمال وغرب اليمن.

ويعتقد أن عملية تحرير ميناء الحديدة -الذي يعتبر ثاني أكبر ميناء في اليمن- ستمثل إن تمت بنجاح ضربة قوية للانقلابين، حتى ولو أنهم ما زالوا يسيطرون على معظم محافظات البلاد الشمالية.