دعت القاهرة وأديس أبابا، مجلس الأمن الدولي، إلى تعليق القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية الخاص بتوقيف الرئيس السوداني «عمر البشير»، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم «دارفور»، غربي البلاد.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» في تقرير إلى مجلس الأمن: «لم يعتقل أي مشبوه حتى أولئك الذين صدرت مذكرات اعتقال في حقهم، وتقرر تحويلهم إلى المحكمة».
وتوجهت إلى الضحايا وأسرهم قائلة: «الذين انتظروا طويلاً لتحقيق العدالة في دارفور، لا تيأسوا ولا تتخلوا عن الأمل في تحقيق ذلك، إذ إن المحاكمات الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكر بأن الثبات والعزم قد يؤديان إلى توقيف المشبوهين وتسليمهم بعد سنوات من صدور أوامر اعتقالهم».
وأضافت: «الدول الأعضاء في المجلس تملك قدرة التأثير في شكل مستقل وجماعي للمساعدة في جهود توقيف المشبوهين وتسليمهم إلى المحكمة، ويمكن المنظمات الإقليمية أن تفعل الشيء ذاته».
وعلّق السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة «عمرو عبد اللطيف أبو العطا»، بأن «إجراءات المحكمة الجنائية ضد البشير يجب أن تعلق حرصاً على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية».
ودعا «أبو العطا» الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا الخاصة بدارفور، مبدياً قلقه من عدم استجابة مجلس الأمن لهذا الطلب.
كما أعرب السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة «تيكيدا أليمو»، أمس السبت، عن خيبة البلدان الأفريقية من طريقة عمل المحكمة، مكرراً مطالبة الاتحاد المحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس السوداني، وقال: «الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة سيسبب ضرراً أكثر، ويقوض في شكل خطير جهود حل النزاع».
وفي شأن جهود إنهاء الصراع في دارفور، قال «أليمو» إن «عملية السلام حققت تقدماً كبيراً، لكن يجب عمل المزيد، وممارسة مجلس الأمن ضغوطاً على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دارفور. كما نطالب المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام.
كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق «البشير» في 2009 بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» في إقليم دارفور، غربي السودان، الذي يشهد منذ 2003 حربا أهلية أسفرت عن أكثر من 300 ألف قتيل، حسب أرقام الأمم المتحدة.
لكن الرئيس السوداني الذي ينفي هذه الاتهامات، لا يزال في الحكم ويقوم برحلات منتظمة الى دول في أفريقيا والخليج.
