يتجاوز عدد سكان 22 بلد عربي، الـ400 مليون نسمة، منهم قرابة 300 مليون شاب. أما في آسيا والمحيط الهادئ، يمثل حوالي 700 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة ما يصل إلى 60% من سكان العالم من الشباب. ولكن ما الذي يحمله مستقبلهم؟

في مقال بصحيفة «The Wire» حمل عنوان «أي نوع من المستقبل ينتظر 700 مليون شاب عربي وآسيوي؟»، قال إنه ليس سؤالا سهلا، لا سيما إذا تم اعتبار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عددا كبيرا من التحديات الهائلة، مثل: «النمو السكاني السريع أمام انعدام الأمن الغذائي؛ علاوة على الصراعات المسلحة المندلعة في كل من (سوريا وليبيا واليمن والصومال وجنوب السودان والعراق)، إضافةً إلى عدم الاستقرار المدفوع بالمناخ وتغيراته، والتشريد الجماعي والهجرة.

ويتابع المقال موضحًا: «ناهيك عن اتساع الفجوة بين الجنسين - في الواقع فإن 13.5% فقط من الشابات هن الناشطات اقتصاديا، مقارنة بنحو 50% من الشباب الذكور. كما يتزامن كل ما سبق مع معدلات قياسية عالية للبطالة، حيث تصل إلى 30% في المتوسط في المنطقة بأسرها، وتصل ذروتها إلى 55% في حالة اليمن التي مزقتها الحرب.

ويزيد من حدة هذا التحدي، أن الشباب لا يزالون معرضون لاحتمالية أكثر من أربعة أضعاف أن يكونوا عاطلين عن العمل مقارنة بنظرائهم من الكبار، وأكثر من أربع مرات في الدول العربية.

وفي آسيا والمحيط الهادئ، لا يبدو أن الشباب أفضل حالا. ففي عام 2015، كان حوالي 40 مليون شاب - أي 12% من القوى العاملة الشباب عاطلين عن العمل في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذا المعدل كان أقل من معدل بطالة الشباب العالمي البالغ 13%، إلا أنه تباين حسب المنطقة.

ففي عام 2015، على سبيل المثال، تم تقدير معدل بطالة الشباب بنحو 12.9% في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، و11.7% في شرق آسيا، و10.7% في جنوب آسيا.

وعلى الرغم من انخفاض معدلات بطالة الشباب نسبيًا، لا يزال الشباب أكثر عرضةً للبطالة بنسبة أربعة أضعاف تقريبًا من نظرائهم من الكبار، وأكثر عرضة بنسبة 5.4 مرة في جنوب شرق آسيا، وأكثر من أربع أضعاف عرضة ليكونو عاطلين عن العمل في جنوب آسيا.

وتواجه هذه المنطقة أيضا فجوة كبيرة بين الجنسين. وفي جنوب آسيا، تشير التقديرات إلى أن مشاركة الإناث البالغة 19.9%، تقل بنحو 40% عن النسبة بين الشباب البالغة بنسبة 53%. وذلك تزامنًا مع اتساع الفجوة بين الجنسين في معدلات المشاركة في القوة العاملة خلال العقد الماضي في جنوب آسيا.

وقد عمل خبراء من المنظمات الإقليمية والدولية الوطنية بجد على إيجاد الحلول. وأكدت منظمة العمل الدولية واليونسكو وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي وغيرهم على الحاجة إلى توفير التعليم الذي سيحدد سبل معيشة 700 مليون شخص في هاتين المنطقتين ويدفع عجلة النمو والتنمية للأمام، للأجيال القادمة.

وبالاضافة الى خبراء دوليين، فمن المقرر أن يجتمع المحللون والمنظمات المعنية، إضافةً إلى البرلمانيين كممثلين مباشرين ومنتخبين من الشعب، الشهر المقبل فى عمان تحت عنوان «من انتفاضة الشباب إلى الأرباح الديمغرافية: نحو التنمية الإقليمية وإنجاز أهداف التنمية المستدامة».