زيادات جديدة في أسعار المنتجات البترولية بمصر مطلع يوليو

الاثنين 12 يونيو 2017 09:06 ص

تعتزم الحكومة المصرية، زيادة أسعار المنتجات البترولية مع مطلع يوليو/ تموز المقبل، في إطار برنامج لخفض دعم الوقود مثل البنزين والسولار والغاز.

وأوضحت مصادر لصحيفة «المال»، أن الحكومة تخطط لتنفيذ الزيادات الجديدة مع بدء تطبيق الموازنة العامة للدولة 2017/2018.

الزيادات ستلحق بفئة بنزين 80 أوكتين و92 أوكتين أيضًا.

ونص مشروع البيان المالى لموازنة 2018/2017، المنشور على موقع وزارة المالية الإلكترونى، على أن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف استكمال منظومة ترشيد دعم الطاقة خلال العام المالى الجديد.

وكشف المصدر أن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقوع خلال الفترة المقبلة، «قد تتراوح ما بين 30 إلى 40%‏ من الأسعار الحالية».

وتشير تقديرات إلى أن يصل سعر البنزين 80 إلى 3.10 جنيهات بدلا 2.35 جنيها، ويرتفع سعر بنزين 92 إلى 4.5 جنيهات، بدلا من 3.5 جنيهات.

بينما سيصل سعر السولار إلى 2.9 جنيهات، بدلا من 2.35 جنيها، ويصل سعر غاز السيارات إلى جنيهين بدلا من 1.6 جنيها.

ولا يزال المصريون يترقبون بقلق مصير أسعار الوقود، بعدما كشفت وثيقة من صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي، أن مصر وافقت على التخلي تماما عن دعم الوقود والكهرباء بحلول العام المالي المقبل 2017-2018، في إطار برنامج صندوق النقد الذي اشترط على الحكومة تنفيذه لتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار.

لكن مصدرا حكوميا، قال في وقت سابق، من مارس/ آذار الجاري، إن الحكومة مضطرة للتراجع عن هذا الإجراء، وستلغي الدعم تدريجيا خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.

وبحسب المسؤول في وزارة المالية: «ستعرض الوزارة على مجلس الوزراء الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة للعام المالي الجديد لمناقشتها»، مضيفا: «قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية سياسي ويخضع لمعايير عدة، وسيتم طرح الأمر على الحكومة لاتخاذ قرار بشأنها».

وتابع: «زيادة الأسعار ستتم بشكل تدريجي. نسعى لعدم انفلات الأسعار خلال الفترة المقبلة»، مقدراً نسبة الزيادة المتوقعة في معدل التضخم نتيجة رفع أسعار المنتجات البترولية وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما يتراوح بين 1% و2%.

وسبق أن قالت وزارة المالية المصرية، في البيان المالي للموازنة العامة الجديدة، الشهر الماضي، التي تمثل محور الأساس في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إن العام المالي المقبل، سيشهد تحريك أسعار البنزين وأسعار الكهرباء، لخفض تكلفة الدعم ضمن البرنامج الإصلاحي لمعالجة اختلالات الإنفاق العام مع تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين بهدف منع التسرب ومنع تهريب المنتجات البترولية.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً بناء على اتفاق مع صندوق النقد، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وحرر البنك المركزي الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية وقفزات في سعر الدولار الأكثر اعتماداً عليه في المعاملات الخارجية، ليتجاوز سعر العملة الأمريكية 20 جنيها في غضون أيام من قرار البنك المركزي، مقابل 8.88 جنيهات في السابق، قبل الدخول في مرحلة من التذبذب بين الصعود والهبوط، لكنه استقر منذ نحو شهر عند مستوى 18 جنيها.

وبعد نحو 5 أشهر من تعويم الجنيه في مصر، لم تتحسن الأحوال الاقتصادية للمواطنين على نحو ما يرام، كما ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.

وتعاني مصر تردياً اقتصادياً، بينما لم تنجح المساعدات السخية، التي حصلت عليها من الدول الخليجية والقروض غير المسبوقة من الداخل والخارج في تحسين معيشة المصريين، الذين تشير بيانات رسمية إلى مداهمة الفقر نحو ثلثهم، في حين تؤكد جهات غير حكومية أن الفقر بات يلاحق نحو نصف سكان البلاد.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

منتجات بترولية مصر موازنة الحكومة الوقود