طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بمخاطبة مجلس الأمن الدولي من أجل وقف التدخل الخارجي في الشأن الليبي، في إشارة إلى تدخلات الإمارات ومصر ودعمهما للجنرال المتقاعد «خليفة حفتر».

وقال المجلس، في بيان، إنه «بناء على تقرير لجنة العقوبات الخاصة بليبيا بالأمم المتحدة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تحمل مسؤولياته، ومخاطبة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الإجراءات الضرورية، لوقف تدخل الدول الأجنبية في الشأن الليبي، وإطالة أمد الصراع بين الفرقاء على حساب أمن واستقرار ليبيا».

وأكد المجلس أن «التقرير أثبت تدخلات صارخة في الشأن الليبي من عدة دول من بينها الإمارات ومصر، بتجاوز الحظر المفروض على الأسلحة والمعدات والطائرات الحربية»، وفق «العربي الجديد».

وأشار إلى أنها «دول تسعى لإطالة أمد الصراع في ليبيا من خلال دعمها لأجسام موازية للمجلس الرئاسي وعدم التزامها بدعم الاتفاق السياسي».

ولفت إلى أن «الدعم المادي والمباشر الذي تتلقاه القوات في شرق ليبيا (عملية الكرامة) من مصر والإمارات، يساهم مع إحلال عسكريين محل رؤساء البلديات المدنيين، وفرض قيود كبيرة على الحريات العامة، واحتجاز عدد من النشطاء وأعضاء البرلمان، في تكميم أفواه المعارضة السياسية».

ونوه البيان إلى أنه «مهما كانت الخلافات مع شركاء الوطن فلا يجب أن تكون البلاد ساحة لتصفية الحسابات، أو تنفيذ أجندات إقليمية، كما أن ليبيا لم تكن يوماً بلداً مصدرا للإرهاب بقدر ماهي متضررة منه».

يشار إلى أن تقرير لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة أكد تورط دولة الإمارات في دعم مليشيات «خليفة حفتر»، في شرق البلاد، بالسلاح وتزويده بطائرات حربية وبناء قاعدة جوية لها شرق ليبيا.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام «معمر القذافي»، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير/ شباط 2011، انفلاتا أمنيا وانتشار السلاح، فيما تعيش أزمة سياسية تتمثل بوجود 3 حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما «الوفاق الوطني»، و«الإنقاذ»، إضافة إلى «المؤقتة» بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن برلمان طبرق.