يرى نشطاء سعوديون وناشطات، أن المملكة المتحدة خذلت حقوق المرأة السعودية و«طعنتها في ظهرها»، حينما قامت باختيار المملكة العربية السعودية في لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة.
وفي تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، تقول ناشطة سعودية تم اعتقالها بسبب حملتها المطالبة بـ«قيادة المرأة»، إن المملكة المتحدة قد طعنت نشطاء الحملات الاحتجاجية من أجل حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، في الظهر، وذلك بعد التصويت لصالح المملكة للانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة.
الناشطة السعودية «منال الشريف» قامت بتصوير مقطع في عام 2011 أثناء قيادتها في المملكة الإسلامية المحافظة التي تحظر القيادة على النساء، وقد نشرت الناشطة مقطع مبادرتها على موقع يوتيوب حيث حصلت على أكثر من 700،000 مشاهدة في يوم واحد. ونتيجة للفيديو، ألقي القبض عليها وأمضت أسبوعا في السجن بسبب جريمة «قيادة امرأة».
«الشريف» اتهمت المملكة المتحدة والحكومات الديمقراطية الأخرى التي قيل إنها صوتت لصالح المملكة العربية السعودية للانضمام إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة، اتهمتهم بالإضرار بالنضال المناهض لسياسات المملكة المنحازة ضد المرأة، والمطالبة بإنهاء قانون ولاية الرجل على المرأة في المملكة.
وفي تصريح لراديو «بي بي سي» نيوز، تقول «منال الشريف»: «لم يؤكدوا أو ينكرون، ولكننا نعلم أن بريطانيا صوتت لصالح السعودية لتكون فى لجنة الأمم المتحدة لحقوق المرأة، وهذا امر سيئ حقًا بالنسبة لحركتنا وهذا امر غاية في الضرر لنضالنا».
وتابعت: «أنا دائمًا أقول للدول الديمقراطية: استخدموا حريتاكم للدفاع عن حريتي، وما حدث كان حقا طعنة في الظهر من دول مثل بلجيكا والمملكة المتحدة، وهذا ليس الدعم الذي كنا نتوقعه من تلك الدول».
هذا وقد رفضت وزارة الخارجية البريطانية إنكار التصويت على وضع السعودية فى اللجنة، بينما اعتذر رئيس الوزراء البلجيكى عن تصويت بلاده لصالح المملكة.
وأضافت الناشطة «الشريف»، إن تشجيع المرأة على القيادة «هو رمز للعصيان المدني وخطوة للتغيير في المملكة العربية السعودية»، وخذا بخلاف التحدث عن نظام الوصاية أو «ولاية الرجل على المرأة» في المملكة.
وتوضح: «أبلغ من العُمر 38 عاما، وأنا أم لطفلين، وأعمل مهندسة كمبيوتر، ورغم ذلك فأنا ما زلت قاصرًا في المملكة وأُعامَل وفقًا لذلك، وليس هناك سنًا قانونية بالنسبة لي، فأنا قاصر منذ يوم ولدت وحتى يوم أموت». مضيفة: «أنا مثل الممتلكات التي تنتقل ملكيتها من والدي، إلى زوجي، ثم إلى أخي إذا لم يكن لدي زوج، أو إلى ابني من بعده».
وتشير: «هذا هو نظام الولاية على المرأة في المملكة، والقيادة بالنسبة لنا هي تحدي ذلك النظام، وهو عمل يدعو إلى إنهاء نظام الوصاية واعتبارنا مواطنين كاملين في بلادنا».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان بإمكانها تخيل الوقت الذي ينتهي فيه نظام الوصاية وأن تكون هناك حقوق متساوية في المملكة العربية السعودية بين النساء والرجال، قالت: «سيأتي ذلك الوقت، وسوف يكون هناك زمن تقود فيه النساء وتمسك فيه بزمام حياتهن ويصبحن سائقين لسياراتهن ولمصائرهن، وسيحل هذا الوقت عندما تقرر المرأة».
وتختتم «الشريف» موضحة: «بالنسبة لي، تبدأ الحرية من الداخل. الحرية ليست شيئا يُمنَح أو يُهدى، بل هي ما يتم أخده. وهذا يحدث بالفعل، أستطيع أن أرى ذلك. بل ويمكنني القول إن الأمور بدأت تتغير بالفعل في بلدي».
