أوضح وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» أن جميع حلفاء أمريكا وشركائها دون استثناء يدعونها إلى تحسين العلاقات مع روسيا، مؤكدا أنه لا يؤيد في الوقت الراهن تشديد العقوبات ضد موسكو.
وقال «تيلرسون» في مداخلة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء: «لم تكن لي لا محادثات ثنائية، ولا لقاءات وجها لوجه ولا اتصال خاطف مع أي زميل في أي بلد في أوروبا والشرق الأوسط وحتى في جنوب شرق آسيا، إلا وقال لي: نرجوكم، دبروا علاقاتكم مع روسيا، فلابد من تحسينها».
وأضاف «تيلرسون» أنه حتى إذا كان شركاء أمريكا يشاطرونها الهواجس والمخاوف من بعض الخطوات الروسية على الصعيد الدولي، بما في ذلك تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية، لكنهم يحثون واشنطن على حل هذه المشاكل عبر التعامل.
وفي هذا السياق، أبدى «تيلرسون» معارضته للاتفاق الذي توصل إليه مجلس الشيوخ حول عقوبات جديدة ضد موسكو، محذرا من أنه قد يزيد من تفاقم العلاقات مع روسيا ويعيق الجهود المشتركة التي تتخذها البلدان لمحاربة الإرهاب في سوريا.
وقال الوزير أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء: «هناك جهود جارية في سوريا على وجه التحديد، وتتقدم برأيي بطريقة إيجابية، مؤكدا أنه لا يريد اتخاذ خطوة قد تتسبب بإغلاق قنوات الاتصال مع روسيا».
وأضاف أن إدارة بلاده ترغب في التحلي بالمرونة، فيما يتعلق بمسألة العقوبات الأحادية الجانب ضد موسكو.
ووفق «تيلرسون» فإن الهدف هو تحقيق الاستقرار على الرغم من أن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا في أدنى مستوياتها.
من جهة أخرى، وأيد الوزير مشروع قرار أعد في «الكونغرس» الجديد لتشديد العقوبات على إيران، في ملفات لا تتعلق بالاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست.
وكان مجلس الشيوخ وافق، ليل الاثنين الثلاثاء، على تعديلات في مشروع العقوبات ضد إيران الذي يقضي بتشديد العقوبات على روسيا، كما يتضمن بندا يمنع الرئيس من تخفيفها من دون موافقة «الكونغرس».
ولفت النص إلى الدور المزعزع لموسكو في أوكرانيا وسوريا، وتدخلها في انتخابات الرئاسة الأميركية، داعيا إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات في دائرة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين».
وستشمل العقوبات المقترحة منفذي هجمات إلكترونية تتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراء عدد منها، كما يرجح أن تشمل مسؤولين مرتبطين بتوريد سلاح لجيش النظام السوري، ومسؤولين من قطاع الاستخبارات والدفاع الروسيين.
