أكد وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» الثلاثاء أن مسؤولي السلطة الفلسطينية وافقوا على التوقف عن دفع تعويضات لأسر منفذي الهجمات.

وهذه التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر من يستشهدون أثناء تنفيذهم هجمات ضد إسرائيليين تعتبر واحدة من العقبات الكثيرة التي تعترض عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال «تيلرسون» خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ إن الفلسطينيين «عدّلوا سياستهم، أقلّه لقد تم إبلاغي انهم غيّروا هذه السياسة».

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أبدى رغبته بإحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا إسرائيل إلى الحدّ من توسعها الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واوضح «تيلرسون» للسناتورات أعضاء اللجنة انه أثار شخصيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسألة دفع السلطة تعويضات لأسر منفذي الهجمات.

وقال إن هذه المسألة «بُحثت مباشرة عندما قام الرئيس عباس بزيارة مع وفده إلى واشنطن» في مطلع أيار/ مايو المنصرم، مشيرا إلى أن الرئيس «ترامب» أثارها ايضا لدى استقباله عباس في البيت الأبيض.

وأوضح «تيلرسون» أنه خلال لقائه عباس في واشنطن في 3 أيار/ مايو اجرى مع الرئيس الفلسطيني مباحثات ثنائية كانت «الأكثر عمقا» بينهما على الإطلاق.

وأضاف «لقد قلت له (يتعيّن عليكم حتما التوقف عن دفع هذه التعويضات لعائلات من تسمونهم ‘شهداء’)»، متابعا «لقد قلت له ان مساعدة الايتام والاطفال أمر مختلف، لكن عندما تخصصون هذه الدفعات لهذا الفعل بالتحديد فهذا أمر يجب أن يتوقف».

وبحسب الوزير الأمريكي فإن المسؤولين الفلسطينيين «يعتزمون التوقف عن دفع أموال لأسر من ارتكبوا جرائم أو اعمال عنف ضد آخرين».

وأضاف «نحن كنا واضحين جدا معهم بأن هذا الامر هو بكل بساطة غير مقبول بالنسبة لنا. هو حتما غير مقبول بالنسبة الى الشعب الأمريكي».

وإذا ما تأكد ما يقوله «تيلرسون» فان هذا التغيير في السياسة الفلسطينية قد ينعكس سلبا على الرئيس عباس في الداخل الفلسطيني حيث يزين أبو مازن خطواته بدقة كي لا يتهم بتقديم الكثير من التنازلات في سبيل تحقيق السلام.