قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه قرر إلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج.

وأضاف البنك، في بيان، «تقرر السماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بدون حد أقصى».

وكان البنك المركزي المصري قد حدد مطلع عام 2014 الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار للعميل الواحد ولمرة واحدة خلال فترة عام.

وكان «البنك المركزي المصري»، طالب المصارف العاملة في البلاد في خطاب بتاريخ 6 مارس/آذار الماضي، بإخطاره قبل تدبير احتياجات الجهات الحكومية من العملة الصعبة.

وذكر البنك في كتاب دوري موجه إلى رؤساء المصارف نشر على موقعه الإلكتروني بتوقيع المحافظ «طارق عامر»، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء يتعين قيام مصرفكم بإخطار «البنك المركزي» قبل القيام بتدبير عملات أجنبية لأي من الجهات الحكومية ومقاوليها ومورديها دون حد أدنى.

وأوضح المركزي أن الجهات الحكومية المقصودة هي الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام.