رفع قرابة 200 عضو ديمقراطي في الكونغرس دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، الأربعاء، قائلين إنه ينتهك الدستور بقبول أموال أجنبية من خلال إمبراطوريته التجارية.

وتقول الدعوى إن «ترامب» ينتهك شرط الأموال الأجنبية الذي يشدد على أن الرئيس لا يمكنه قبول دفعات من حكومات أجنبية دون موافقة الكونغرس.

ورفع الدعوى 196 عضواً في الكونغرس وهم30 من مجلس الشيوخ و166 من مجلس النواب.

وقال «جون كونيرز» ، وهو ديمقراطي من ميشيغان، إن هذا هو أكبر عدد من المدعين في أي دعوى قضائية يرفعها الكونغرس ضد رئيس في تاريخ الدولة.

وتقول الشكوى إن شرط الامتيازات كان يهدف لضمان أن قادة الشعب الأمريكي لن يتأثروا بأي نفوذ أجنبي أو يضعون مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية.

وكإحدى أمثلة النقود الأجنبية، تشير الشكوى إلى تقارير صحفية عن شركة ضغط تدعمها الحكومة السعودية دفعت ثمن غرفة في فندق «ترامب الفخم في واشنطن في يناير/ كانون ثاني الماضي، واحتفالا أقيم في الفندق في فبراير/ شباط الماضي من قبل سفارة الكويت.

كما تشير الدعوى القضائية إلى الموافقة المبدئية التي منحتها الحكومة الصينية منذ يناير/ كانون ثاني لحماية العلامات التجارية لخدمات البناء التي تحمل علامة «ترامب» ونوادي الجولف والفنادق والمشروعات الأخرى.

وتشير الشكوى أيضاً إلى اثنين من المستأجرين على الأقل في برج «ترامب في نيويورك، يتلقون دعماً من حكومات أجنبية، الصين والإمارات العربية المتحدة.

كما تفيد الشكوى بأن «ترامب» يحق له الحصول على رسوم الترخيص من بريطانيا وبلغاريا وإندونيسيا وفيتنام لتصوير نسخ من برنامجه المتدرب في تلك البلدان.

وقالت الديمقراطية من كاليفورنيا، باربرا لي، لشبكة CNN، إن هذه المدفوعات تنتهك الدستور دون تصويت الكونغرس، وأضافت أن ذلك يضر الأمريكي العادي لأنه يمكن اتخاذ قرارات ليست من مصلحة الدولة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة لـCNN، إن البيت الأبيض يتوقع أن تقوم وزارة العدل برفض القضية.

 وقال المسؤول إن الدعوى القضائية تحركها دوافع سياسية.

ورفعت الدعوى في محكمة فيدرالية في واشنطن. وتطالب الدعوى من المحكمة تصريحاً بأن «ترامب ينتهك الدستور وأمراً قضائياً يمنعه من قبول أموال أجنبية.

وهذه الدعوى الديمقراطية هي رابع دعوى على الأقل ضد الرئيس بشأن رفضه فصل نفسه عن مصالحه التجارية.