شهدت عدة محافظات مصرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، مظاهرات احتجاجية، اعتراضا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تقضي بنقل السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى المملكة.

ونادى المتظاهرون، بوقف تسليم الجزيرتين، ومحاكمة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، بتهمة الخيانة والتفريط في الأرض.

وشهدت شوارع وميادين القاهرة، تواجدا أمنيا مكثفا، ودفعت وزارة الداخلية المصرية، بالعشرات من عربات الأمن المركزي ومدرعات الشرطة لحصار ميدان التحرير، وسط القاهرة.

وأغلقت السلطات المصرية محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم «السادات»، المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، صبيحة مظاهرات الجمعة، مبررة قرار الإغلاق بـ«دواعٍ أمنية».

وقالت شركة مترو الأنفاق بالقاهرة، في بيان إن «إغلاق المحطة المذكورة، أمام الجمهور، اليوم، لدواعٍ أمنية، ومنع وقوف القطارات بها»، دون إعلان توقيت إعادة العمل بالمحطة.

وألقت قوات الأمن، منذ قليل، القبض على ثلاثة أشخاص فور انتهاء صلاة الجمعة أمام «مسجد الفتح»، بميدان رمسيس، وسط القاهرة، بعد تجمهر وهتاف بمصرية الجزيرتين.

كما قامت قوات الأمن بفض تظاهرة أمام مسجد «مصطفى محمود»، بحي المهندسين، بمحافظة الجيزة، واعتقلت عددا من المتظاهرين.

وردد المتظاهرون، هتافات «عيش حرية.. الجزر دي مصرية»، و«عواد باع أرضه».

وقبيل ساعات من تظاهرات اليوم، شنت السلطات المصرية، حملة اعتقالات طالت العشرات من الناشطين في عدة محافظات.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن المحامين المصريين «جمال عيد» و«محمد عبد العزيز»، أن «ما بين 32 و40 ناشطا اعتقلوا خلال عمليات دهم في الفترة بين فجر ومغرب أمس في القاهرة وعشر محافظات أخرى على الأقل».

وجاءت تظاهرات الجمعة، تلبية لدعوات أطلقتها أحزاب المعارضة المتمثلة في التيار الديمقراطي، الذي يضم الدستور وتيار الكرامة والتحالف الشعبي، إضافة إلى حزب العيش والحرية تحت التأسيس، للتظاهر في ميادين القاهرة والمحافظات اليوم عقب صلاة الجمعة، للاحتجاج على موافقة البرلمان على اتفاقية «تيران وصنافير».

كما أصدر المكتب العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، المعبر عن تيار الشباب داخل الجماعة، بيانا، دعا فيه لتنظيم تظاهرات تحت اسم «جمعة غضب» ضد ما وصفتها بجريمة الخيانة بالتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير».

وكان قادة سابقون في الجيش وأحزاب سياسية وشخصيات عامة عبروا عن الغضب من إقرار البرلمان الاتفاقية.

وتعهد هؤلاء بإبقاء تلك الجزر مصرية، وطعنوا في مصرية الموافقين على الاتفاقية، كما دعوا جموع الشعب المصري إلى التظاهر اليوم الجمعة رفضا للاتفاقية.

وكان تم توقيع الاتفاقية، بحضور الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» إلى القاهرة العام الماضي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة للطعون في البلاد)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، في حكم نهائي ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، وهو الحكم الذي قال عنه قانونيون إنهم أعفى البرلمان من مناقشة الاتفاقية لأنه جعلها كأن لم تكن.

وكان مجلس النواب المصري، ضاربا بحكم القضاء عرض الحائط، وافق بشكل نهائي، الأربعاء الماضي، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، التي يتم بموجبها التنازل عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير» للسعودية.

ويبدأ تنفيذ الاتفاقية فور نشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي، أقر الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان عام 2016.