أحالت محكمة مصرية، السبت، 30 متهما في قضية اغتيال النائب العام السابق، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بتحديد جلسة 22 يوليو/ تموز المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي.

ويحاكم 67 متهما في القضية بينهم 51 حضوريا، بقتل النائب العام السابق «هشام بركات»، الذي اغتيل في يونيو/ حزيران 2015.

كما وجه إليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة «حماس»، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل من الحدود.

وكان «بركات» اغتيل في تفجير استهدف موكبه بحي مصر الجديدة، شرقي القاهرة، في يونيو/حزيران 2015.

ويعد «بركات» المسؤول المصري الأكبر الذي يُقتل في عملية كبرى، منذ أعلن الجيش في يوليو/تموز 2013، الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

وسبق أن نفت جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات الموجهة إليها وإلى أفرادها باغتيال «بركات» أو ارتكاب أعمال عنف.

وكان «عمرو دراج»، وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وعضو مكتب جماعة الإخوان المسلمين في الخارج، قال في وقت سابق إن الجماعة بريئة من دم النائب العام المصري، «هشام بركات»، وما يتم ترديده هو قلب للحقيقة.

ورفض «دراج» الموجود خارج البلاد، اتهام جهات حكومية وسياسية للإخوان بقتل «بركات»، قائلا: «هذا الاتهام هو دليل البراءة ودليل المؤامرة، لأنه إذا كانت لدى السلطات هذه القدرات الخارقة، في تحديد المتهم، ومعرفته في نفس يوم ارتكاب هذه الجريمة، معنى ذلك أن لديهم قدرة خارقة تستطيع وقف الجريمة، فلماذا لم يوقفوها؟».

ورجّح «دراج»، أن تكون عملية استهداف النائب العام المصري التي أدت لمقتله قامت بها قوى داخل النظام المصري (لم يسمها)، مضيفاً «الشكوك تذهب، بشكل كبير، إلى أن العملية مدبرة وأن من نفذها قوى من النظام، لأن الاتهامات كانت جاهزة، وفور الحادث أصدرت هيئة الاستعلامات (تابعة للرئاسة المصرية) بياناً وزعته على العالم باتهام واضح وصريح للإخوان، بأنهم وراء الحادث، دون أي تحقيق أو وجود دليل أو إلقاء القبض على أي متهم».