تنطلق، غدا الاثنين، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، المفاوضات الرسمية حول ترتيبات خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، وسط شكوك جدية في قدرة الجانبين على التوصل إلى اتفاقات غير باهظة الكلفة لكليهما، خصوصا بالنسبة إلى بريطانيا.

ومن المتوقع أن يطالب الجانب الأوروبي الحكومة البريطانية بسداد نحو 100 بليون يورو قيمة جردة حسابات ومستحقات قائمة إلى حين استكمال الانسحاب.

وسيقترح الجانب الأوروبي التفاوض مدة 4 أسابيع، يعود بعدها كل طرف إلى مرجعيته السياسية، وهي بالنسبة للمفاوض الأوروبي مجموعة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وسيقدم رئيس الوفد التفاوضي الأوروبي تقريرا حول مسار العملية إلى القمة الأوروبية في بروكسيل ليل الخميس الجمعة.

ويرأس المفاوضات من الجانب الأوروبي «ميشيل بارنييه» ومن الجانب البريطاني «ديفيد ديفيس» وزير شؤون الانسحاب (بريكست).

ويعقد الجانبان جلستي محادثات باللغتين الإنكليزية والفرنسية، تتركز حول «هيكلة المسار التفاوضي»، من دون الدخول في ترتيبات صيغة الشراكة المستقبلية.

ورجحت مصادر في بروكسيل سعي الوفد البريطاني إلى البحث عن حلول وسط مع الجانب الأوروبي، من أجل تخفيف صدمة «بريكست».

وقال وزير المال البريطاني «فيليب هاموند» على هامش اجتماعات وزراء المال لدول الاتحاد في لوكسمبورغ الجمعة، إن وجهة نظر البريطانيين هي أن تمنح الأولوية في المفاوضات للتوظيف والنمو والازدهار.

وانتقد محللون ما وصفوه فقدان الوفد البريطاني استراتيجية الخروج من الاتحاد، إذ تحولت لعبة القمار السياسي إلى مأزق، لا يستبعد المراقبون معه غرق المفاوضات في بحر تعقيدات التشريعات الأوروبية واستحالة تفكيك عقدها من دون أن ينعكس ذلك كلفة باهظة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

ويراهن أنصار أوروبا على أن تقود الصعوبات إلى فشل المفاوضات وإلى تداعيات سياسية معقدة بالنسبة إلى رئيسة الحكومة البريطانية، التي قد تلجأ آنذاك مرة أخرى إلى الناخبين من دون ضمانات بفوز حزبها، وهو أمر يتمناه خصومها، ويتوقعه أنصار البقاء في «الاتحاد الأوروبي».

وعكست تصريحات لكبار المسؤولين الأوروبيين، حرصهم على تفادي المأزق، حيث قال وزير المال الألماني «ولفغانغ شويبله» إنه يمكن لبريطانيا الاحتفاظ بمقعدها في «الاتحاد الأوروبي».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية «بريغيته تسيبريز» إن عدول بريطانيا عن قرار الانسحاب من «الاتحاد الأوروبي» سيكون أمرا عظيما.