أظهرت تقارير أمريكية، أمس السبت، أن توصية المساعدين الرئيسيين المشاركين في عملية مراقبة تنفيذ حكومة السودان لشروط الولايات المتحدة رفع العقوبات، تؤيد رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم نهائيا في منتصف يوليو/المقبل.

وأفادت التقارير نقلا عن مصادر مسؤولة، أن القرار الأمريكي الذي ينتظر الإعلان عنه في 12 يوليو/تموز المقبل، يمضي في اتجاه رفع العقوبات الذي يحظى بتأييد أجهزة الإدارة الأمريكية، في انتظار التقرير النهائي لوزير الخارجية «ريكس تيلرسون».

وأوضحت المصادر أن التوصية الرسمية التي تقدم بها «تيلرسون» إلى «ترامب» في شأن العقوبات، بنيت على مجموعة اعتبارات سياسية.

وقالت: «يتعين على تيلرسون ووزارة الخارجية أيضا أن يوازنا احتمال حدوث نكسة إذا ما تم المضي قدما في خطط لتحسين العلاقات مع السودان، في ظل مواصلة تطبيق الخطط التي أعلنها ترامب لتقليص الروابط التجارية الجديدة مع كوبا بسبب المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان».

وذكرت التقارير أن الأجهزة الأمنية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الدفاع يدعمون بقوة رفع العقوبات، ويؤكدون أن التعاون مع الخرطوم أمر حيوي لمصالح أمريكا الاستراتيجية.

من جهة أخرى، تدعو جماعات حقوق الإنسان إلى تأخير رفع العقوبات من أجل تحسين سجلات حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاحات الديمقراطية في السودان.

وأشار مراقبون إلى أن فشل جماعات المعارضة السودانية في التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية الإنساني بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية أضعف أي جهد في هذا الاتجاه ودفع الحجج التي طرحتها الأجهزة الأمنية السودانية لمصلحة رفع العقوبات.

وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي السابق إلى السودان «برينستون ليمان»، إن هذه العقوبات يمكن استخدامها لدفع الخرطوم إلى تحسين سجل حقوق الإنسان، ودعم التنفيذ الكامل لأي اتفاق مع جماعات المعارضة لإنهاء الحرب وتحقيق الإصلاحات السياسية.

من جانبه، صرح القائم بالأعمال السوداني في واشنطن السفير «معاوية عثمان خالد» بأن شركات أمريكية عدة بدأت تطرق أبواب السودان منذ إصدار الرئيس السابق «باراك أوباما» أمرا تنفيذيا في يناير/كانون الثاني الماضي، بتخفيف العقوبات على السودان، مشيرا إلى أن كل هذه الشركات وضعت خططها للاستثمار في السودان وتنتظر فقط إصدار التقرير الخاص بالرفع النهائي للعقوبات منتصف يوليو/تموز المقبل.

يذكر أن الرفع الجزئي المتوقع للعقوبات التي يفرضها «الكونغرس» لا يشمل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولعبت الرياض وأبوظبي دورا محوريا، طبقا لتصريحات مسؤوليين سودانيين، في القرار الذي اتخذته واشنطن، في يناير/كانون الثاني الماضي، برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عاما.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الرئيس «دونالد ترامب» وعد ولي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، خلال زيارته واشنطن، بإتمام رفع العقوبات في يوليو/تموز المقبل.