قال محققون إن «سيف الإسلام القذافي»، نجل الديكتاتور الليبي الراحل، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا على أيدي إحدى الميلشيات في ليبيا بعد احتجاز دام 6 سنوات، قادر على التصرف في أموال تُقدر بـ30 مليار دولار، غالبيتها في الإمارات، رغم الجهود الدولية المبذولة لتجميد ثروة أسرته، حسب صحيفة «التايمز» البريطانية.

ويُعتقد أن «سيف الإسلام» (44 عاماً)، الذي تم اختياره لخلافة والده قبل أن يتم إسقاط حكم عائلته في العام 2011، إثر ثورة دعمها حلف «الناتو»، لا يزال متواجد في ليبيا بعد إطلاق سراحه.

وقبل أيام، أطلقت كتيبة «أبوبكر الصديق» في مدينة الزنتان (غرب)، والداعمة لقوات «خليفة حفتر»، قررت إخلاء سبيل «سيف الإسلام».

وأثار إطلاق سراحه انتقادات في غربي ليبيا وشرقيها، خاصة من المجلس العسكري للزنتان، الذي يُفترض أن كتيبة «أبو بكر الصديق» تتبع له.

وفي مسعى من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تتبع مليارات الدولارات التي استولى عليها «القذافي» قبل موته، أصدر المجلس مؤخراً تقريراً يُحذر من أن جزءاً كبيراً من ثروة أسرة «القذافي» لم يُصادر بعد.

وصوت مجلس الأمن على قرارٍ بتجميد أصول أسرة القذافي في عام 2011، وأمر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ العقوبات التي أقرَّها.

لكن الأمم المتحدة قالت في شهر يونيو/حزيران الجاري، إنها تُحقق فيما تشُك بأنها معاملات مالية «مشبوهة» بين حسابات تخص أفراداً من النظام الليبي السابق، كثيرٌ منها في الإمارات.

وقال «عبد الحميد الجدي»، المُحقق الذي عينته الحكومة الليبية المؤقتة لتتبع أموال أسرة القذافي لصحيفة «التايمز»: «من الـ50 مليار دولار المسروقة التي نعتقد وجودها في الإمارات، يمكن لسيف الإسلام أن يتصف في 20 ملياراً بسهولة بالغة».

وأضاف «الجدي» أنه لا دليل على أن الإمارات قد نفذت قرارات تجميد أي من تلك الأموال، رغم نشر تقارير إعلامية تُفيد بإعلان التجميد.

وتابع أن فريقه قد تتبع 50 مليار دولار تخص 33 من أعضاء نظام «القذافي» في الإمارات، وأن تلك الأموال قد توضع تحت تصرف من نجا من أسرة «القذافي».

ولفت «الجدي» إلى أن أمولاً إضافية توجد في دول خليجية أخرى لم تُصدر قرارات بالتجميد، وحتى في سويسرا، حيث أُقر تجميد الأموال بقرار الأمم المتحدة، تستطيع أسرة «القذافي» الوصول إلى قدر لا بأس به من الأموال الموجودة في حسابات متصلة تستخدمها حتى الآن.

ويدفع «الجدي» بأن «سيف الإسلام» قد يكون بحوزته 30 مليار دولار، إن كانت هذه هي الحال.

كان نجل «القذافي» مُحتجزاً في بلدة الزنتان طرابلس، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لكن أُطلق سراحه بعد عفو أصدرته حكومة شرقي ليبيا، وأدانته نظيرتها حكومة طرابلس المُعترف بها من قِبَلِ الأمم المتحدة.

بينما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى «القبض فوراً» على «سيف الإسلام»؛ لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويوافق مُحققون آخرون يتتبعون أموال أسرة «القذافي» «الجدي» التقدير بأن الأسرة لديها أموال في دولة الإمارات التي تدعم حكومة شرقي ليبيا.

وقال «أليكساندر كايروم»، الموظف بشركة «Voluntas Advisory» الاستشارية الهولندية التي شاركت «منظمة الشفافية الدولية» المناهضة للفساد في تحقيقها بشأن أموال «القذافي» المنهوبة من الشعب الليبي: «سيتمكن سيف الإسلام من حيازة أموال كثيرة إذا ذهب لأسرته في سلطنة عُمان أو في الإمارات».

وأضاف: «يمكننا القول دون مبالغة إن المبلغ يُقدر بالملايين، لكني لا أستطيع استبعاد أن يكون بالمليارات. وقد تكون السعودية أيضاً ملاذاً لبعضٍ من تلك الأموال. يُمكننا القول إن دول الخليج هي ملاذ معظم الأموال التي تستطيع أسرة القذافي التصرف فيها إلى الآن».

ولا يعرف أحد بالتحديد كم جمع «القذافي» وأسرته في مدة حكمه التي بلغت 40 عاماً في ليبيا ذات الاحتياطي النفطي الضخم.

ويُقدر «الجدي» الأموال بـ300 مليار دولار، لكن «كايروم» قال إن تقدير منظمة الشفافية الدولية أكثر تحفُّظاً؛ إذ يبلغ 60 ملياراً، دون حساب الأموال التي أُنفِقت في مدة حكم القذافي، أو أُهديت، أو تحتفظ بها الهيئات الحكومية.