مصر.. «الدستورية» توقف كافة أحكام القضاء بشأن تيران وصنافير

الأربعاء 21 يونيو 2017 08:06 ص

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير.

وقال القاضي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا «سليم رجب» إن رئيس المحكمة المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق» قد أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية، وذلك لحين الفصل في دعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة لفض التناقض بين هذه الأحكام.

وقالت المحكمة في بيان لها إن أمر وقف التنفيذ صدر محمولا على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، حيث أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال؛ لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولا على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما رجح التقرير في أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لأنهما خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستوريا بنص المادة 190 من الدستور.

جاء ذلك صبيحة تأكيد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أن قضية جزيرتي تيران وصنافير، انتهت، قائلا: «إننا لا نريد أن نشكك في بعضنا البعض وتخوين الآخرين، فالمصريون في مهمة إنقاذ وطن في ظل الخطر الذي مازال قائما»، مضيفا أن مستشاريه أبدوا له نصيحة بعدم الحديث عن الجدل المثار حول الاتفاقية، لكنه أصر على مصارحة ومكاشفة المواطنين كما عودهم منذ توليه رئاسة الجمهورية، على حد قوله.

وبحسب تصريحات «السيسي» الذي شدد على أن الدول لا تقاد إلا بالقانون الداخلي أو الدولي وبالحقائق وليس بالهوى ولا المزاج، فإن «مصر دولة تحترم القانون».

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة إدارية مصرية، قررت أمس الثلاثاء، إبطال قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في آخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالأحكام المتعارضة.

وقد وافق البرلمان المصري، في 14 يونيو/حزيران الجاري، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي، والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وجاءت إحالة الاتفاقية للبرلمان رغم حكم القضاء ببطلان الاتفاقية عبر حكم صدر من محكمة القضاء الإداري ثم أيدته المحكمة الإدارية العليا.

كما أوصى تقرير لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برفض طعن الحكومة على حكم الإدارية العليا، وهو ما يعني بطلان الاتفاقية وعدم جواز عرضها على البرلمان.

ونفت المحكمة في بيان لاحق أن يكون تقرير هيئة المفوضين له علاقة بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر أو السعودية، علما بأن تقارير هيئة المفوضين تحظى بقوة معنوية لكنها ليست ملزمة للمحكمة.

وقد أقر مجلس الوزراء المصري في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، مع إحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان) لمناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.

وأكد رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، في وقت سابق أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

يذكر أن الحكومة المصرية برئاسة المهندس «شريف إسماعيل» وافقت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي وقعت في أبريل/نيسان 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» للقاهرة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر السعودية المحكمة الدستورية البرلمان ترسم الحدود تيران وصنافير