سمحت السلطات المصرية اليوم الأربعاء بإدخال شاحنات محملة بالوقود الصناعي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

وقال «توفيق أبو نعيم» وكيل وزارة «الداخلية» (تابعة لحماس) في قطاع غزة: «نستلم اليوم الدفعة الأولى من الوقود بناء على تفاهمات سابقة، لتزويد أهلنا في قطاع غزة بالكهرباء».

وتابع «أبو نعيم» خلال مؤتمر صحفي عقد أمام معبر رفح البري: «نتمنى أن يكون الدعم متواصلا من مصر التي احتضنت القضية الفلسطينية».

وأكد «أبو نعيم» أن سماح السلطات المصرية لدخول الوقود المصري إلى قطاع غزة سيكون له «انعكاس إيجابي على كافة مناحي الحياة بغزة».

وأضاف قائلا: «يعيش الفلسطينيون في غزة ظرف صعب جداً، من انقطاع للتيار الكهربائي طيلة المرحلة الماضية، منها ما كان بتوجيهات من السلطة الفلسطينية برام الله، ومنها بسياسات فرض الضرائب العالية على الوقود».

وأشار إلى أن مصر وعدت حركة «حماس» بتقديم تسهيلات عديدة للفلسطينيين بغزة.

وأضاف: «سيكون لنا مواقف تدعم هذا السلوك، وسنكون دعما وسندا لأهلنا في مصر».

وكان مصدر أمني في معبر رفح قد قال لوكالة «الأناضول» صباح اليوم، إن نحو مليون لتر من السولار الصناعي يتوقع دخولها القطاع اليوم.

ووعدت السلطات المصرية حركة «حماس» بتخفيف المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم، كما وعدت بفتح معبر تجاري لتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بحسب خليل الحية القيادي في حركة حماس بغزة.

وفي 12 يونيو / حزيران الجاري، عاد وفد قيادي من «حماس» إلى قطاع غزة قادما من العاصمة المصرية القاهرة، عقب زيارة استمرت أسبوعا التقى خلالها مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية.

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها السلطات المصرية بدخول الوقود الصناعي إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

ويأتي هذا الوقود بديلا عن الوقود الذي كانت ترسله الحكومة الفلسطينية عبر معبر «كرم أبو سالم» الرابط بين غزة وإسرائيل، وتوقفت عن توريده بعد رفض حركة حماس دفع الضرائب المفروضة عليه، وهو ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل.

وكان الوقود الصناعي القادم من مصر يدخل إلى غزة عبر أنفاق التهريب، قبل إطاحة الجيش بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي في يوليو / تموز 2013.

ويعاني قطاع غزة نقصا كبيرا في إمدادات الطاقة منذ توقف محطة الكهرباء عن العمل منتصف أبريل / نيسان الماضي.

ويتزامن عبور الوقود المصري مع بدء إسرائيل تقليص إمداداتها من الكهرباء لقطاع غزة، حيث خفضتها خلال الأيام الثلاثة الماضية 24 ميغاواط.

وتقول إسرائيل إنها نفذت قرار التخفيض استجابة لطلب من السلطة الفلسطينية.

وسبق للرئيس الفلسطيني «محمود عباس» أن أعلن أنه بصدد تنفيذ «خطوات غير مسبوقة» بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قبل بدء تنفيذ قرارها تمد غزة بنحو 120 ميغاواط من الكهرباء (من أصل 450 ميغاواط يحتاجها القطاع)، وتعد حاليا المصدر الرئيسي للطاقة بعد توقف محطة الكهرباء عن العمل.