أجواء من الغيوم، تخيم على قمة «كامبالا»، التي تستضيفها العاصمة الأوغندية، نهاية الأسبوع الجاري، بحثا عن حلول لأزمة «شح المياه» التي تهدد بعض دول حوض النيل، وسط مخاوف من صراعات على خلفية أزمة سد النهضة.

وتأتي مشاركة القاهرة، في القمة، بعد انقطاع دام 7 سنوات، خلالها مصر عن دفء الحضن الإفريقي، بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، اعتراضا على توقيع ست دول من حوض النيل منفردة على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقاسم حصص مياه النهر، في مدينة «عنتيبي» الأوغندية.

وتبحث القمة على طاولة الحوار، القضايا المائية، والمخاوف المصرية من «سد النهضة» الإثيوبي، الذي تتحفظ القاهرة على بنائه؛ لأنه وفقا لخبراء سيؤثر على حصتها المائية، بحسب بوابة «الأهرام».

وسيدفع الوفد المصري أمام القمة، أن دول حوض النيل التي ترى أن حصة مصر الثابتة من مياه النهر والبالغة 55.5 مليار م3 تعد نصيب الأسد، تعمدت ألا ترى أن ما يتجاوز1600 مليار م3 من الأمطار تسقط على القارة، كافية لتلبية احتياجات شعوب إفريقيا، فضلا عن تغاضي هذه الدول عن أن مناخها الذي ترتفع نسبة الرطوبة به يساعدها على عدم فقدان المياه بصورة كبيرة بالبخر، على عكس مناخ مصر الذي يتسبب في تبخر المياه بنسبة تصل إلى 10%، بالإضافة إلى أن دولًا عدة بحوض النيل تجري في أراضيها فروع عديدة للنيل، على عكس مصر التي لا يجري في عروقها سوى نهر النيل.

ومن أبرز النقاط الخلافية بين مصر ودول الحوض، الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب، انطلاقًا من قواعد الانتفاع المشترك بين الدول دون استئساد، ورغبة في تنفيذ مشروعات تنموية تستقطب فواقد جريان النيل، وتجميع مياه الأمطار.

وتسبب عدم تحديد القاهرة، موقفها من القمة الرئاسية لدول حوض النيل، المقرر عقدها في أوغندا، إلى تأجيل موعدها إلى منتصف يونيو/ حزيران الجاري بدلا من مايو/ أيار الماضي.

وقالت الرئاسة الأوغندية، في وقت سابق، إنه تقرر تأجيل موعد القمة، لإعطاء مهلة للقاهرة لتحديد موقفها من العودة إلى مبادرة حوض النيل، وكيفية حل الخلاف القانوني حول اتفاق «عنيتبي»، بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن الاتفاق أو فتحه للنقاش.

وتستهدف القمة، الذى دعا لها الرئيس الأوغندي «يوري موسيفين»، حل الموقف المتأزم بين مصر ودول منابع النيل، منذ تجميد مصر لعضويتها في 2010، حيث يتبنى «موسيفيني» مبادرة لإيجاد صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف، وتمهد لعودة مصر إلى مبادرة حوض النيل.

يشار إلى أنه في فبراير/ شباط 1999، وقعت دول حوض النيل (11 دولة)، مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.

وتنص اتفاقية «عنتيبي»، على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل».

والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: (إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتعرب عن مخاوف عديدة من بناء سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن 3 من دول منابع النيل، انتهت من إجراءات التصديق على اتفاقية «عنتيبي» في البرلمان.

وترفض مصر الانضمام إلى الاتفاقية التي تم التفاوض عليها طيلة عشر سنوات، بسبب 3 بنود خلافية، وهي بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية، والإخطار المسبق قبيل إقامة أي مشروعات أو منشآت على مجرى النهر، والموافقة بالإجماع على أي من المشروعات بدلاً من الأغلبية.

وتجري اتصالات سياسية بين القاهرة وكمبالا وأديس أبابا، في محاولة صياغة موقف محدد يتفق عليه الرؤساء خلال القمة حتى لا تكون القمة مجرد إجراء روتيني رسمي، دون الخروج بنتائج محددة بعد 7 سنوات من الخلاف والنزاع على إدارة المياه في النهر.