أصدر الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي، قانون برقم 9 لعام 2017 الجاري، يقضي بإنشاء ما أُطلق عليه اسم «المعهد الدولي للتسامح».

وبحسب المرسوم الصادر برقم 23 لسنة 2017 أيضًا، فقد تم الأمر بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، والمرسوم 28 لسنة 2017 الذى قضى بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح.

ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، التي تدار وفقًا لـ«أحكام قانون إنشاء المعهد ونظامها الأساسي»، وتلحق بالمعهد.

وبحسب الوكالات والصحف الرسمية للدولة، فإن تلك القرارات بإنشاء المعهد الدولي للتسامح تهدف إلى «بث روح التسامح في المجتمع وبناء مجتمع متلاحم وتعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج في التسامح ونبذ التطرف وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة إلى جانب تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء قيم التسامح وتشجيع الحوار بين الأديان».

فيما أكد حاكم دبي في أعقاب القرار موضحًا أن «الإمارات هي العنوان الأول للتسامح والتعايش وقبول الآخر وأن التسامح قيمة أساسية في بناء المجتمعات وأهم سر في استقرار الدول وسعادة الشعوب»، لافتًا إلى «سعي دولة الإمارات لترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري في مجتمعاتنا والمساهمة في نبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري».

وأكد «نتطلع إلى توجيه أنشطة المعهد الدولي للتسامح لبناء وتأهيل قيادات وكوادر عربية شابة تؤمن بقيمة التسامح والانفتاح والحوار بين الأديان والثقافات»، وأضاف «علينا أن نعمل منذ الآن على جعل التسامح مكوناً ثقافياً وفنياً وإنسانياً مستداماً بحيث يصبح منهج عمل وفكر وممارسة يومية».

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي، سبق وأن أطلق البرنامج الوطني للتسامح، الذي عرضته الشيخة «لبنى بنت خالد القاسمي» وزيرة الدولة للتسامح، وهو البرنامج الذي يعد الأول عالميا.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن استحداث «وزارة دولة للسعادة»، في إطار تغيير حكومي في فبراير/شباط الماضي، كما استحدثت منصب «وزير دولة للتسامح».