أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم الخميس، إعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة؛ لمواجهة تقليص سلطات الاحتلال نحو ثلث كمية الكهرباء التي تزود بها القطاع.

وأعلنت سلطة الطاقة التابعة لـ«حماس»، عن تشغيل مولدين من المولدات الأربعة، لمحطة الطاقة في القطاع الليلة الماضية بعد إدخال مليون لتر من الوقود الصناعي المصري عبر معبر رفح الحدودي، أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء «محمد ثابت»، «سنقوم بزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي إلى 6 ساعات مقابل 12 ساعة قطع يوميا وفق برنامج طوارئ بدلا من ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميا».

وتابع:«لدينا عجز وإرباك بسبب عدم ضمان تدفق السولار الصناعي المصري، مشيرا إلى قيام الاحتلال (الإسرائيلي) بإجراء تقليص جديد.

وقال رئيس القطاع الصحي في القطاع «باسم نعيم»، إن «قطاع الصحة هو الأكثر استفادة من عودة الكهرباء لكن بما أنه تزامن مع التقليص الإسرائيلي فإن النتيجة ستكون صفرا».

واعتبر أن دخول الوقود الصناعي المصري لمحطة التوليد خطوة مهمة جدا تمنح أملا بأن الظروف يمكن أن تتحسن، ونأمل أن يصبح هذا أمرا ثابتا، مشددا على «ضرورة حل جذري لأزمة الكهرباء لأنها تنعكس بشكل كارثي ومأساوي على الأوضاع الصحية».

وإضافة إلى نحو 80 ميغاواط من (إسرائيل)، تؤمن مصر 22 ميغاواط للقطاع، فيما يمكن لمحطة التوليد توفير 65 ميغاواط حدا أقصى، بينما يحتاج القطاع إلى  450 ميغاواط يوميا، وفق سلطة الطاقة.

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لأسباب عدة منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت (إسرائيل) بقصفها سابقا.

وتوقفت المحطة عن العمل في أبريل/ نيسان بسبب نفاد الوقود وخلافات بين «حماس»، والسلطة الفلسطينية بشأن الضرائب والجباية، فيما لم يعوض استيراد الكهرباء من (إسرائيل) ومصر النقص القائم.

وكانت صحف عبرية، قد قالت مؤخراً، إن السلطة الفلسطينية أبلغت (إسرائيل) رفضها دفع قيمة التيار الكهربائي الذي يستهلكه قطاع غزة.

وسبق للرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أن أعلن أنه بصدد تنفيذ «خطوات غير مسبوقة بغرض إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام، وتسليم إدارة قطاع غزة، لحكومة التوافق الفلسطينية».

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «هآرتس»، عن مسؤول (إسرائيلي) في الاجتماع قوله، إن الوزراء «قبلوا توصية الجيش الإسرائيلي بعدم التساهل مع حماس، وتقليص تزويد الكهرباء إلى غزة تلبية لطلب السلطة الفلسطينية».

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء متدحرجة منذ أكثر من عشر سنوات، وقد بلغت ذروتها في السنتين الماضيتين في ظل منع كل المشاريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة الكهربائية المتوفرة في القطاع.