كشفت منظمة حقوقية مصرية، عن تعرض أكثر من 1000 مدني في مقر تابع للجيش، شرقي البلاد، خلال الفترة بين 2014 و2016.

وفي تقرير لها، قالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، إن «هناك أكثر من 1000 مدني تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطة بالكرامة، داخل سجون سرية في مقر قيادة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية (شرقي البلاد)، داخل معسكر الجلاء، بين 2014 و 2016».

جاء ذلك، في تقرير بعنوان «معسكر الجلاء العسكري، مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريا»، مع اقتراب اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، في 26 يونيو/ حزيران من كل عام، بحسب «القدس العربي».

وأوضح التقرير، أن من بين أساليب التعذيب التي تم رصدها من خلال شهادات الضحايا «الضرب المبرح والصعق والتعليق من الخلف من الذراعين وإرغام المعتقلين على النزول في مصرف صحي إلى جانب الاكتظاظ وانتشار الأمراض الجلدية وسوء التهوية والحرمان من الرعاية الطبية وندرة الطعام والمياه».

وتناول التقرير من خلال المقابلات التي أجرتها «المفوضية»، ظروف إلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم واحتجازهم داخل «سجني غرفة الحبس المركزي»، وأطلق عليه السجناء اسم «سجن العزولي»، و«سجن المحطة» وأطلق عليه السجناء اسم «العزولي الجديد» عقب انتقال البعض إليه في بداية عام 2015.

ويقع السجنان داخل معسكر الجلاء.

وأكدت «المفوضية»، أن هناك تعاوناً مشتركاً بين الأجهزة الأمنية المختلفة في انتقال المقبوض عليهم من أماكن متعددة إلى معسكر الجلاء بالإسماعيلية للتحقيق مع هؤلاء الأشخاص.

ففي بعض الحالات يُلقى القبض على الأشخاص عن طريق وزارة الداخلية.

وعقب استجواب أولي، بحسب التقرير، عن طريق قطاع الأمن الوطني تنتقل الضحية إلى «سرية 1» التابعة للشرطة العسكرية لإجراء تحقيق مبدئي ثم يمثل أمام النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية، عدا من هم في دائرة الاشتباه والتحريات فيمثلون أمام محققي المخابرات بـ«سرية 8» داخل المعسكر.

وتناول التقرير أيضاً، كيفية التحقيق مع هؤلاء الأشخاص بـ«سرية 8» التابعة لجهاز المخابرات الحربية داخل المعسكر، وحلقة الوصل بين مكاتب المخابرات في القاهرة والعريش في استجواب الأشخاص المشتبه بهم حول انتمائهم لتنظيمات مسلحة.

وأشارت الشهادات إلى أن غالبية المحتجزين داخل سجني «العزولي» و«العزولي الجديد» ينتمون جغرافيا لمدن شمال سيناء، خصوصا الشيخ زويد ورفح، وتتم محاكمتهم عسكريا داخل محكمة الجلاء العسكرية على خلفية اتهامات تتعلق بقيام بعض الأشخاص بعمليات إرهابية، وجرائم أخرى كالسرقة والاتجار بالمخدرات، بجانب الجنود الذين تتم محاكمتهم عسكريا ويقبعون في الطابق الأول في مبنى «غرفة الحبس المركزي».

وطبقا للشهادات فهناك بعض المحتجزين (التحريات) وهم من يقعون في دائرة الاشتباه، يتم التحقيق معهم وتعذيبهم من قبل المخابرات الحربية بـ«سرية 8» داخل المعسكر.

تمثلت الانتهاكات التي وثقها التقرير، بالإخفاء القسري لمدنيين، وما يترتب على تلك الجريمة من تعذيب، وأشكال من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والحاطة بالكرامة؛ تلك الانتهاكات التي كانت لإحدى سمات الأنظمة العسكرية كتلك التي كانت في أمريكا اللاتينية في الربع الأخير من القرن الماضي.

وكانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، أصدرت تقريرها الربع سنوي لعام 2017 بعنوان «أوقفوا الاختفاء القسري»، ورصد 107 حالات تعرضت للاختفاء القسري، منذ الأول من يناير/كانون الثاني، وحتى نهاية مارس/ آذار 2017.

وأوضح أن هناك عددا لا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 آخرون؛ ووقع 45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، وأخلي سبيل 6 أشخاص، فيما أدينت حالة واحدة بصدور حكم ضدها، وهناك 3 حالات تم إطلاق سراحها دون مثولها أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الإفراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، وهناك 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بياناتها حتى إعداد التقرير في منتصف أبريل/ نيسان الماضي.