قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، إن الشرطة قتلت في «اشتباك» بمحافظة الجيزة، معارضا مصريا اسمه «محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ».

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، أنه «توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اعتزام بعض قيادات حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية عقد لقاء تنظيمي بطريق الواحات / دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.. حيث تم التعامل مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المشار إليه لرصد العناصر المشاركة في اللقاء».
وتابع البيان «أسفرت عمليات التمشيط عن رصد سيارتين متوقفتين بالمنطقة، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع قائد إحدى السيارتين والذى تبين أنه الإخوانى/محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ (مواليد 1/11/1978 – مدرس لغة إنجليزية – يقيم الدلجمون/كفرالزيات الغربية.. وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة)، والذى عُثر على جثته بجوار السيارة قيادته ماركة أوبل أسترا فضي اللون - لوحات رقم ( ص ن 4573 ) بينما تمكن قائد السيارة الثانية ومرافقيه من الفرار»، بحسب زعم البيان.
وادعى بيان الداخلية أن «المتوفى المذكور أحد قيادات حركة حسم ويضطلع بمسئولية الدعم المالي للحركة مركزياً ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 420/2017 حصر أمن دولة عليا  تحرك حسم المسلح».
وزعم أنه «بتفتيش محل الواقعة عُثر على بندقية آلية وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات والرقم القومي الخاص بالمتوفى المذكور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها».

وأمس قالت وزارة الداخلية المصرية، إن الشرطة قتلت في «اشتباك» بمحافظة أسيوط، جنوبي البلاد، 7 «متشددين»، على صلة بـ«هجمات على مسيحيين» وقعت في ثلاث محافظات.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي شملت قيادات معروفة في جماعة «الإخوان المسلمين».

ونفذت السلطات المصرية عمليات تصفية عديدة طالت عددا من النشطاء والمعارضين، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وغالبا ما تظهر روايات مغايرة تكذب بيانات السلطات الأمنية في مصر، وتقول إن من تمت تصفيتهم على يد «الداخلية» أو المقبوض عليهم مختفون قسريا منذ أشهر، وتم تلفيق تهم لهم بالضلوع في أعمال عنف وانتزاع اعترافات منهم بارتكابها تحت وطأة التعذيب.