كشف مصدر قضائي أن الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» استقر على أسماء رؤساء الهيئات القضائية، والذي من المقرر الإعلان عنها قبل 30 يونيو/حزيران الجاري.

ووفقا لهذه الاختيارات، استبعد «السيسي» المستشار «يحيى دكروري» (صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير) من رئاسة مجلس الدولة والذي رشحه المجلس منفردا واختار المستشار «أحمد أبو العزم» بدلا عنه.

وأفاد المصدر بأنه من المرجح أن تكون اختيارات رؤساء الهيئات القضائية كالآتي، اختيار المستشار (مجدي أبو العلا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار محمد ماضي رئيسا لهيئة قضايا الدولة،  والمستشارة محاسن كامل لوقا رئيسا للنيابة الإدارية).

قرارات «السيسي» تعتبر الأولى منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة.

وتشترط أن ترسل المجالس العليا لـ«القضاء، النيابة الإدارية، قضايا الدولة، والجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة»، قائمة بأسماء المرشحين الثلاثة لرئاسة هذه الهيئات من بين أقدم 7 أعضاء، وذلك قبل 60 يومًا من خلو المناصب الرئاسية لها.

يذكر أن مجلس الدولة أرسل مرشحا واحدا للتعيين في منصب رئيس مجلس الدولة وهو المستشار «يحيي دكروري»، بينما ينص القانون المعدل من مجلس النواب على أنه في حالة عدم إرسال المجلس لأسماء 3 مرشحين لرئيس الجمهورية للاختيار بينهم، يحق لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة في مجلس الدولة.

كما رشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار «علي رزق» 3 أسماء من نواب رئيس الهيئة، لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية بحسب ترتيب الأقدمية، وأرسلت الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية لأعمال شئونها وفقًا لنص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، وهم (المستشارة رشيدة فتح الله، رئيسا لمكتب الفني للنيابة الإدارية، والمستشار عبد المنعم الدجوي، والمستشارة محاسن كامل لوقا).

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق اختار أقدم 3 أعضاء بمحكمة النقض لتعيين أحدهم رئيسًا لها بدءا من أول يوليو/تموز المقبل، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية.

وجاءت أسماء القضاة الثلاثة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة كالتالي: (أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدى).

وفي وقت سابق، رفضت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، قانون الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وأصدره «السيسي شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأصر على التمسك بمبدأ الأقدمية.

ورشحت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المستشار «يحيى دكروري» النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، صاحب أول حكم قضائي بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، لرئاسة المجلس منفردا.

وأرسلت الجمعية اسم «الدكروري» لرئيس الجمهورية، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 83 المعدلة من قانون مجلس الدولة.

وبحسب صحف مصرية، قررت الجمعية بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه في القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، حيث إنه وفقا لهذا المبدأ، فالدور يأتي للمستشار «دكروري» خلفا للمستشار الدكتور «محمد مسعود» رئيس مجلس الدولة الحالي، والذى ستنتهي ولايته في 19 يوليو/ تموز المقبل.

وعن مواقف رئيس المجلس المتوقع «أبو العزم»، قالت مصادر إنه ساند «السيسي» في قضية الطلاق الشفوي في مواجهة الأزهر وقال إنه «يؤيد بقوة فكرة الرئيس»، وفي نفس الحوار أشاد بالبرلمان وقال إنه يلتزم بكل ملاحظات مجلس الدولة على القوانين.

من هو «دكروري»؟

أما المستشار «يحيى دكروري»، فيعد أحد أبرز مستشاري مجلس الدولة على مر التاريخ، من مواليد ديسمبر/ كانون الثاني 1947، وتخرج في كلية الحقوق في عام 1967، والتحق بالعمل في مجلس الدولة عام 1976، ومعروف بمواقفه الصارمة في أحكامه.

يشغل منصب المستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي، منذ عام 2001 حتى الآن، واستعانت به كثير من الأجهزة المسؤولة في الدولة للعمل مستشارا قانونيا لديها، ومنها مجلس الوزراء ومجلس الشعب، ووزارة التربية والتعليم.

له العديد من الأحكام المؤثرة في الحياة العامة بمصر، خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدر في أبريل/ نيسان 2013 قرارا بوقف انتخابات مجلس النواب، معللا أن «مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة».

وشهد عام 2014، تنحي المستشار «دكروري»، عن نظر الدعاوى المقامة لإلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، كونه منتدبا كمستشار قانوني للبنك المركزي، ما يحول بينه وبين الفصل فيها، باعتبار أن البنك المركزي خصم في الدعاوى، كما أنه تنحى عن نظر كافة القضايا المتعلقة بالبنك المركزي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2015، أصدر «دكروري» حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لسنة 2015، بضرورة إجراء الكشف الطبي على المرشحين.

كما أصدر «دكروري» في مارس/ آذار 2015، حكما بوقف القرار رقم 1 للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فيما تضمنه بدعوة الناخبين للانتخابات، لحين إعادة قانون تقسيم الدوائر.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أصدر «دكروري»، حكما بإعادة عرض فيلم «حلاوة روح»، وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية.

كما أصدر حكما، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء حينها «إبراهيم محلب»، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي «بنك مصر».

وكان آخر أحكامه العامة، في يونيو/ حزيران 2016، عندما قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

وقبل أيام، صادق «السيسي»، على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تتنازل فيها مصر عن سيادتها على جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

ووافق البرلمان على الاتفاقية في 14 يونيو/ حزيران الجاري، وسط موجة من الغضب الشعبي، والمظاهرات الرافضة للاتفاقية، والتنازل عن الأرض.