رفع محامي فلسطيني دعوى قضائية ضد شركة طيران «العال» الإسرائيلية لقيامها بانتهاك الحقوق الشخصية لفلسطينيات سافرن على متنها وتعرضن للتعري خلال عمليات تفتيش بذريعة الأمن.
وقدم الدعوى المحامي «عوني» بنا باسم الفلسطينيات ضد شركة الطيران الإسرائيلية أمام محكمة الصلح في تل أبيب وجاء فيها: أن الطالبات سافرن برفقة مجموعة من المواطنين الإسرائيليين إلى بلغراد ضمن رحلة منظمة عن طريق شركة «اركيع»، وفي طريق عودتهن تم فصلهن عن بقية أعضاء المجموعة وتفتيشهن بطريقة مهينة على مدى أكثر من ساعتين.
وحسب الدعوى القضائية فقد تخلل التفتيش فحص جسدي دقيق، حيث طلب من الطالبات نزع ملابسهن لإجراء تفتيش يدوي على أجسادهن، وتم تهديدهن بمنعهن من دخول الطائرة في حال عدم الانصياع بالكامل لهذا الطلب ولجميع طلبات التفتيش.
بالإضافة إلى ذلك، تم تفتيش محتوى جهاز الهاتف النقال لإحداهن وتم وضعهن جميعا تحت المراقبة المشددة طيلة فترة وجودهن في المطار ومنعهن من الاقتراب أو إجراء أي اتصال مع أحد، وحتى دخولهن إلى الطائرة تم بشكل منفرد، برفقة رجال الأمن وقبل دخول باقي المسافرين.
كل هذه الممارسات أظهرت الطالبات أمام أفراد مجموعتهن وأمام كل المسافرين والموجودين في المطار وكأنهن مجرمات خطيرات يجب الابتعاد عنهن وتوخي الحذر منهن.
وجاء في الدعوى أن التفتيش الجسدي الذي تعرضت له الطالبات، وشمل لمس أجسادهن تحت التهديد الدائم بمنعهن من السفر، ألحق بهن إهانة كبيرة وسبب لهن صدمة نفسية شديدة، حيث إن التفتيش لم يتوقف رغم بكاء الطالبات ومناشداتهن الملحة بالكف عن انتهاك خصوصية أجسادهن، واستمر حتى بعد أن انهارت إحدى الطالبات وفقدت الوعي خلال التفتيش.
وأكد المحامي «عوني» بنا لـ «القدس العربي» أن الضرر اللاحق بالطالبات نتيجة انتهاك حقوقهن الأساسية وفي مقدمتها الحق في الكرامة الإنسانية، والحق في خصوصية الجسد وفي السمعة الحسنة يفوق بأضعاف المرات، اعتبارات الأمن والشعور العابر بالضيق وبعدم الراحة.
وقال إن المحكمة مطالبة بإلزام شركة اركيع وشركة (الـعال المسؤولة فعليا عن كل إجراءات التفتيش في المطارات خارج البلاد) بتعويض الطالبات بمبالغ كبيرة تتناسب مع بلاغة الأذى وحجم المعاناة التي تكبدنها وآثارها ما تزال عالقة في نفوسهن وفي ذاكرتهن على الرغم من مرور الوقت.
وأضاف المحامي أن التعويض بمبالغ كبيرة وجدية في هذا النوع من القضايا مطلوب أيضا لتوجيه رسالة واضحة وصريحة لشركات الطيران الإسرائيلية مفادها أن كرامة ومشاعر وأجساد المسافرات العربيات ليست مستباحة.
ويعاني فلسطينيو الداخل من هذه الممارسات اللا إنسانية منذ عقود، ورغم الوعود بوقف التفتيش المهين فهي ما زالت مستمرة.
