كشفت مصادر أمنية مطلعة بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء تدريبات شرطية وعسكرية مكثفة؛ لإغلاق القاهرة الكبرى، حال اندلاع تظاهرات حاشدة في الشارع المصري.

وتستهدف التدريبات التي جرت وسط تكتم إعلامي، غلق مداخل ومخارج العاصمة المصرية، وإجهاض وصول أي تجمعات من المتظاهرين، إلى ميادين القاهرة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إن «التدريبات جرت قبل أسابيع من تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية»، والمعروفة إعلاميا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي تنتقل بموجبها السيادة على الجزيرتين إلى المملكة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الخليج الجديد»، أن أجهزة وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (جهاز استخبارات داخلية)، والأمن المركزي، والأمن العام، والمرور، والمباحث، شاركت في التدريبات ضمن خطة أمنية موسعة لإحكام السيطرة على الطرق البرية، والصحراوية، والكباري، والحيلولة دون وصول أي تجمعات من محافظات الصعيد (جنوبا)، أو محافظات الوجه البحري (شمالا)، إلى ميادين العاصمة.

وأكدت المصادر أن هناك «فيتو سيادي» على السماح بتكرار ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المصري الأسبق «محمد حسني مبارك»، مشيرا إلى صدور تعليمات واضحة لمختلف الأجهزة الأمنية والسيادية في البلاد، مدعومة بكتائب المناطق العسكرية للجيش المصري الموزعة في أنحاء البلاد، بمنع أي تحرك شعبي، قد يستثمر حالة الاحتقان في الشارع المصري، جراء تمرير اتفاقية الجزيرتين، وإقرار زيادات أسعار الوقود والطاقة.

وكان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، تلقى خلال الأيام الماضية، تحذيرات قدمها جهاز المخابرات الحربية، والذي كان يترأسه قبل أن يتم تصعيده وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، تؤكد تفاقم حالة الاحتقان الشعبي في الشارع المصري، وتطالب بتأجيل قرارات رفع الدعم عن الوقود، خشية تعرض البلاد لموجة غلاء جديدة تعصف بالطبقات الدنيا من المصريين، واستغلال ذلك من قبل قوى المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان.

ووفق المصادر، فإن الرئيس المصري، يراهن على القبضة الأمنية في إخماد أي احتجاجات شعبية ضد حكمه، مستبعدا أي «السيسي» تكرار سيناريو يناير/كانون 2011.

والمنظومة الأمنية في مصر، هي الأكثر عددا وتسليحا في المنطقة، وتضم نحو مليوني فرد، يتصدرها وزارة الداخلية التي تضم نحو مليون وربع المليون منتسب، ناهيك عن من يتعاونون مع الشرطة من غير الموظفين بها. وتمتلك وزارة الداخلية أيضا قوات شبه عسكرية تعرف بالأمن المركزي يبلغ تعدادها ربع مليون، مهمتها الحفاظ على الأمن في الأحداث الخطيرة وأعمال الشغب، وفي حال فشل هذه القوات في مهمتها، من الممكن أن تتدخل القوات المسلحة.

وكان «السيسي»، هدد في سيتمبر/آيلول الماضي، قائلا: «الجيش يقدر ينتشر في كل حتة بمصر في 6 ساعات فقط»، والتي اعتبرت مؤشرا على تنامي القلق من الاحتجاجات، والتهديد باستخدام ورقة الجيش للسيطرة على البلاد، حال انفلات الأوضاع، على غرار ما حدث في جمعة الغضب 28 يناير/كانون الثاني 2011.

وكانت السلطات المصرية، استبقت دعوات للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، تنديداً بموافقة البرلمان المصري على اتفاقية «تيران وصنافير»، بحملة اعتقالات طالت العشرات في عدة محافظات، كما قرر «السيسي» تمديد حالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي، 3 أشهر أخرى، تنتهي منتصف أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، بنسب تتراوح بين 5.6 و55% لخفض تكلفة دعم الطاقة في ميزانية 2017-2018.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبسبب التعويم، سجل معدل التضخم في مصر أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، مرتفعا إلى أكثر من 32%، وهو ما يعادل 3 أضعاف المعدل الذي كان عليه قبيل الثورة المصرية قبل 6 سنوات، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»(حكومي).

وخلال ساعات، ترتب على قرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وتعريفة النقل والشحن، ومختلف السلع والخدمات.

وتكافح مصر لإنعاش اقتصادها منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، والذي أعقبه قلاقل ومجازر دموية وحملات اعتقال بحق أنصار الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب، وإغلاق شركات ومصادرة أموال معارضين، ما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.